بغداد ــ قالت اللجنة المالية النيابية إن قانون سلم الرواتب الجديد ورد إلى اللجنة المالية البرلمانية سنة 2020 وتمت مناقشة بنوده وفقراته في وقتها.
لكن تم سحبه من مجلس النواب ولم ترسله الحكومة حتى اللحظة من جديد إلى البرلمان.
وأوضحت عضو اللجنة إخلاص الدليمي أن العمل بسلم الرواتب الجديد يعني إضافة نحو 11 ترليون دينار من أجل تحقيق عدالة في رواتب موظفي الدولة.
وأضافت أن الحكومة لن تذهب بهذا التوقيت نحو سلم الرواتب الجديد، وسيتم تأجيله إلى سنوات لاحقة.
