الأمم المتحدة: أكثر من مليون نازح في العراق بلا حلول حكومية

بغداد- الرافدين
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجود 1.17 مليون شخص نازح في العراق مع 2.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية، وبعد سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وعزت دراسة موسعة نشرها موقع “ريليف ويب” المهتم بشؤون النازحين في دول العالم، عدم معالجة وضع النازحين في العراق، إلى غياب الامن وعدم توفر قدرات معيشية مع وجود بيوت مدمرة أو محطمة جميعها تشكل عوائق تحول دون قدرة النازحين على العودة الى بيوتهم.
وغفل التقرير الإشارة إلى الأسباب السياسية التي تحول دون عودة النازحين الى مدن في الانبار وصلاح الدين، بعد سيطرة ميليشيات تابعة لأحزاب سياسية مشاركة في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. على تلك المناطق والعمل على تغيير طبيعتها الديموغرافية.
ويعيش مئات آلاف النازحين ظروفاً قاسية في مخيمات النزوح، وسط غياب المساعدات الحكومية لهم، وندرة فرص العمل المتاحة لهم، ما دفع الأسر النازحة إلى تقليل عدد وجبات الطعام وتناول كميات أقل بعد نفاذ مدخراتهم، فيما يكافحون لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية وحماية أطفالهم.
وشدد التقرير على أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة في العراق يتعرض لمعوقات متمثلة بتحديات إعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة من الحرب، فضلا عن مؤسسات وإدارة ضعيفة، وتأخير في تنفيذ إصلاحات وعدم توفير فرص كافية لشريحة الشباب.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن العراق في صدارة البلدان الأكثر هشاشة على مستوى العالم، من حيث نقص المياه والغذاء وارتفاع درجات الحرارة القصوى، وما تخلفه من هجرة سكانية داخلية بين الفلاحين والمزارعين.
واعترف رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد، بنصف الحقيقة عندما قال أمام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله عبد الرزاق الدردري، بأنه يوجد أكثر من نصف مليون نازح داخل العراق يعيشون أوضاعا صعبة جراء عدم عودتهم إلى ديارهم.
ولا تغير تصريحات الرئيس الحالي من حقيقة وجود أكثر من 1.5 مليون نازح في رحلة شتات داخلية، بسبب سيطرة ميليشيات على أراضيهم ودمار منازلهم ومناطقهم الأمر يحول دون عودتهم.
وأشار الرئيس الحالي إلى وجود ما يقارب من 600 ألف نازح يعيشون أوضاعا بالغة التعقيد والصعوبة ولم يقدم لهم شيء على أرض الواقع ويجب إنهاء هذا الملف بإعادتهم لمناطق سكناهم.
ويأتي لقاء المسؤول الأممي بالرئيس العراقي الحالي بعد أسابيع من تعبير الأمم المتحدة عن قلقها من إغلاق السلطات الحكومية لمخيم كان يأوي أكثر من 300 عائلة نازحة في بلدة القيارة بمدينة الموصل.
وقال مكتب الأمم المتحدة في بغداد في بيان إن إغلاق المخيم في بلدة القيارة جنوب محافظة الموصل تم “دون إخطار او تحضير كافيين”.
ووصف عاملون في منظمات الإغاثة الدولية عملية الإغلاق بالمتسرعة والفوضوية، وإن السلطات أبلغت سكان المخيم بضرورة المغادرة.
وذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أن وزارة الهجرة والمهجرين سبق أن حددت موعدًا نهائيًا للإغلاق في أيار المقبل للمخيمات التي تؤوي نحو 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً بعد سنوات من الصراع والتهجير القسري من المدن المنكوبة.
وقال علي عباس المتحدث باسم الوزارة، إن كل أسرة أعطيت 1500000 دينار عراقي (حوالي 1030 دولارًا) للعثور على سكن جديد. من دون أن يذكر سبب تغيير موعد الإغلاق الذي سبق أن حددته الوزارة.
وعبر سكان المخيم عن خشيتهم من العودة إلى مناطقهم حيث تتربص بهم الميليشيات الطائفية التي استولت على منازلهم. فيما المبلغ الذي أعطي لهم لا يمكن أن يتم فيه استئجار غرفة بمنزل صغير.
وعبر مكتب الأمم المتحدة في بغداد عن القلق الإنساني إزاء تأثير إغلاق المخيم، وأكد دعم الأمم المتحدة الطويل والمبدئي لعودة “طوعية وآمنة وكريمة لجميع” النازحين داخليًا.
وبدأت السلطات الحكومية في أواخر عام 2020 حملة فوضوية لإغلاق جميع مخيمات النزوح في المدن العراقية، من دون أن توفر الظروف الملائمة لعودة النازحين المدمرة بيوتهم أو التي تستولي عليها الميليشيات الطائفية وتمنع عودتهم.
وسبق وأن أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن وزارة الهجرة في حكومة بغداد لا تعترف بمسؤوليتها تجاه النازحين، في ظل سعي السلطات إلى فرض الإغلاق القسري على المخيّمات دون توفير بدائل معتبرة.
وأشار إلى أن محافظة نينوى تشهد هجرة عكسية بسبب سيطرة ميليشيات الحشد واستمرار افتعالها عمليات أو أحداثا أمنية لتبرير بقائها، وأبرز تلك الميليشيات هي كتائب حزب الله والعصائب وكتائب الإمام علي، إضافة إلى حشد الشبك، وبابليون.
وقامت وزارة الهجرة والمهجرين بإغلاق مخيمات في مدينة العامرية وطرد 220 عائلة من ناحية جرف الصخر ولا تستطيع هذه العائلات العودة إلى ديارهم بسبب سيطرة الميليشيات على مناطقهم.

وذكر قسم حقوق الإنسان في الهيئة في تقرير صدر بعد دعوة سابقة للرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد لإنهاء ملف النازحين بأسرع وقت ممكن “تأتي دعوة الرئيس الحالي في سياق النهج الحكومي المعلن في العراق ومنذ 2020، عندما بدأت السلطات المعنية حملة واسعة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، عبر إغلاق غير مدروس لمخيمات النزوح ومن دون تهيئة لأسباب عيش النازحين العائدين قسرًا إلى مناطقهم، التي لا تزال مدمرة على الرغم من مرور سنين عديدة على استعادتها من تنظيم الدولة، والتي لم تتخذ الجهات الحكومية فيها أي خطوات ملموسة باتجاه إعادة إعمار بنيتها التحتية وتأهيل مرافقها العامة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد تم إغلاق معظم المخيمات في كل المحافظات العراقية، باستثناء محافظات كردستان، وسط استمرار غياب الحلول الناجعة لقضية النازحين وضمان عودتهم الكريمة إلى ديارهم، التي تبدو وفق المعطيات أنها حلم بعيد المنال.”
وأضاف التقرير “رغم توقف أعمال العنف في المحافظات المنكوبة منذ سنين، ما تزال القوات الحكومية والميليشيات الولائية تمنع أهالي تلك المحافظات من الرجوع لمنازلهم بحجج عدة، وما يزال نحو مليون و300 ألف نازح يعيشون أوضاعا مأساوية صعبة في المخيمات”.
ويوجد في العراق أكثر من 400 موقع غير رسمي تضم أكثـر من 14 ألف عائلة نازحة غير مسجلة. كما يوجد 2.5 مليون عراقي عائد من المخيمات لا يزالون يعيشون في حالة نزوح شبه دائم وباتوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، نصفهم لا يجدون مأوى لهم، وهذا ما أكدته منظمة الهجرة الدولية.
ويعيش النازحون العراقيون للعام التاسع على التوالي في المخيمات، والذين تزيد أعدادهم على مليون وثلاثمائة ألف شخص، في ظروف إنسانية صعبة للغاية، وتتجدد معاناتهم خاصة أن أغلب هذه المخيمات بعيدة عن المدن، فضلاً عن وجود خيم متهالكة لا تقي ساكنيها مع النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات ضرورية أخرى، وسط انتشار الأمراض والأوبئة.
وكشفت منظمة الهجرة الدولية، أن نسبة كبيرة من النازحين يمتلكون بيوتا في مناطق سكانهم، لكن تعرض بيوتهم لأضرار بنسب متفاوتة من جراء القصف يحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وذكر تقرير للمنظمة بشأن النازحين في العراق، أن العائلات النازحة والعائدة تكون معرضة لمصاعب جمة وتواجه تحديات كبيرة ولا يمكنها تحقيق حلول مستدامة للمشاكل التي تواجهها.