بغداد ــ قالت اللجنة المالية النيابية إن السوق الموازي لبيع الدولار لايزال مرتفعًا والفرق بينه وبين الأسعار المحددة من قبل البنك المركزي واضح.
وأضافت اللجنة أن ادارة ملف السياسة المالية في البلاد من اختصاص البنك المركزي لافتة إلى أن قراره الأخيرة بزيادة حصة المسافر إلى 3 الاف دولار تأتي كمحاولة لكبح ارتفاع أسعار السوق الموازي عبر خفض الإقبال عليه بتوفير احتياجات المسافرين من الدولار بالسعر الرسمي.
