السوداني وحكومته يتخبطان أمام ارتفاع سعر صرف الدولار

بغداد- الرافدين
تحاصر الأزمات الاقتصادية حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بطريقة لم تجد أمامها أي منفعة للتصريحات الإعلامية عن الاستقرار والنجاح الحكومي، عندما تصطدم بواقع خدمي متهالك أنهك العراقيين في صيف لاهب وصلت درجة الحرارة فيه إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
ومقابل أزمة انقطاع التيار الكهربائي ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، الإثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وسجلتنا بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سعر صرف بلغ 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وارتفعت أسعار الدولار في محال الصيرفة في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار.
وبلغ سعر البيع في أربيل بشمال العراق 147800 دينار، وسعر الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.
ويباع الدولار حاليا بما يشبه الأسعار المدعومة للمصارف، 1320 دينارا مقابل الدولار، في حين تقوم هذه المصارف ببيعها للمواطن بـ1487 دينارا للدولار، ما أوجد نوعا جديدا من الهيمنة والاحتكار المدعومة بمظلة وقرارات حكومية.
وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد
ويتزامن ذلك الارتفاع في سعر الصرف مع سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام وموظفي المصرف من قبل وزارة المالية، بسبب الفساد المالي في عمليات بيع العملة.
وتستمر عمليات التحايل لتهريب الدولار بطرق التفافية من العراق إلى إيران وسوريا ولبنان.
ويعاني العراق من أزمة انخفاض قيمة الدينار وهو ما يؤشر الى أن اقتصاده لا يزال هشا، ومع أن محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق تحدث عن إجراءات تم اتخاذها لتحقيق الاستقرار في سوق العملة النقدية لكن الواقع يؤكد أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وسبق وأن أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية.
وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وممارسة المزيد من الضغط لمنع غسيل الأموال الذي تقوم به مصارف تابعة لقادة أحزاب وميليشيات متنفذين ومشاركين في حكومة محمد شياع السوداني نفسه، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات.
وبموجب القيود يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأمريكيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة.
وقال مسؤول أمريكي إن الإجراءات الجديدة ستحد من “قدرة الجهات الخبيثة على استخدام النظام المصرفي العراقي”.
وتستحوذ مصارف وشركات تحويل أموال تابعة للأحزاب المرتبطة بإيران بسوق الصرف والتحويل، في مسعى لفك الحصار الأمريكي على إيران.
ويتم تحويل مبالغ طائلة من الدولار إلى إيران بتواطؤ حكومي وبصفقات احتيال خارج نظام (سويفت) الدولي.
وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.
ويقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.

في غضون ذلك تحولت تصريحات المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في بغداد، عبدالأمير ربيهاوي، إلى استخدام الدينار بدلا من الدولار في التعامل التجاري بين العراق وإيران، إلى موضع تساؤل وتهكم اقتصادي.
ووصف محللون كلام ربيهاوي بمحاولة إبعاد طهران عن دورها في التلاعب بالعملة وتهريب الدولار من العراق.
وتعد إيران سببا أساسيا في مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، بسبب عمليات التحويل غير المشروعة من العراق، في مسعى لكسر العقوبات الأمريكية عليها.
وعزت مصادر إعلامية أسباب سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام، إلى ادانتهم بالتسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة وقيامها بإجراء تنقلات إدارية على أساس المحسوبية وصعود أشخاص غير مؤهلين لتسنم مناصب إدارية.
وذكرت أن قضية الدولار هي الملف الأبرز في قضايا الفساد المالي حيث كشفت التحقيقات الاولية عن اختلاس الإدارة الحالية ومعها بعض مديري الأقسام وموظفين في المصرف مبالغ كبيرة من الدولارات أثناء عملية بيع العملة.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين في البنك قاموا ببيع السبائك الذهبية وهي لا تختلف عن سابقاتها من فساد ملف الدولار، وأن “اسماء جديدة لمتهمين ستصدر في عدة قضايا قريبا”.
وكانت وزيرة المالية الحالية طيف سامي قد سحبت يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من عشرين مسؤولا ومسؤولة وموظفين.
وتضمنت الأسماء مدير عام المصرف وكالة علي كريم حسين، ومدير قسم إدارة المخاطر سابقا انمار عبد الرزاق، ومدير قسم الموارد البشرية سابقا سناء مزيد ناصر، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات سابقا أحمد فلاح رشيد، ومعاون رئيس حرفيين حبيب احمد حبيب، وأمينة الصندوق ازهار أکرم احمد.