بغداد – أقرت وزارة الداخلية الحالية بوجود زيادة في معدلات الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، كالإحتيال والسرقة والجرائم الإلكترونية من الابتزاز وغيرها.
بدوره عزا العضو السابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس أكرم ارتفاع معدلات الجريمة إلى استفحال الظواهر السلبية في المجتمع كالعنف والتسوّل وتعاطي المخدرات واستغلال الأطفال وتفشي الأمية وانتشار ظاهرة الانتحار فضلًا عن السلاح المنفلت.
