بغداد- رجحت اللجنة المالية النيابية تقديم الحكومة طعونًا أخرى في موازنة عام 2023 تتضمن عددًا من البنود والفقرات.
وأضافت اللجنة أن الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، شملت الطعن ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة أكدت أن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته إلى البرلمان.
