باحثون يطالبون بتشكيل لجان قانونية لمتابعة الأوقاف المنهوبة في العراق
توصيات المؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين في العراق تؤكد على تعزيز ثقافة فقه الوقف، وضرورة احترام شروط الواقفين والالتزام بتنفيذ الحجج الوقفية، وتشجيع الباحثين على الكتابة في تاريخ أوقاف العراق والمعالم العمرانية والحضرية منذ الفتح الإسلامي.
إسطنبول- الرافدين
طالب باحثون عراقيون وعرب بتعزيز ثقافة فقه الوقف، وضرورة احترام شروط الواقفين والالتزام بتنفيذ الحجج الوقفية، وتشجيع الباحثين على الكتابة في تاريخ أوقاف العراق والمعالم العمرانية والحضرية منذ الفتح الإسلامي.
وأجمع الباحثون في اختصاصات مختلفة في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي انعقد على مدار يومين في مدينة إسطنبول، على إبراز أثر المرأة المسلمة وموقفها في الارتقاء بالوقف عبر التاريخ الإسلامي. وحث المشاركون في المؤتمر في توصيات تليت في ختام الجلسات، المؤرخين والباحثين في المجال التاريخي على البحث عن الأوقاف المزيفة، والاهتمام بالمخطوطات الوقفية والعناية بها، إضافةً إلى أهمية إبراز سير المدافعين عن الوقف من العلماء وغيرهم.
ودعت توصيات المؤتمر الواقفين إلى ضرورة توثيق أوقافهم بالطرق العلمية والتقنية الحديثة، وتشكيل لجان قانونية لمتابعة الأوقاف المنهوبة، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة الأوقاف العراقية ورصدها، والتأكيد على ضرورة إتاحة الوثائق والحجج الوقفية للرأي العام.
واشارت إلى الإصلاح الإداري للوقف وتقنين عمله، بوضع قوانين وأنظمة رقابية رادعة، والإفادة من التجارب الوقفية الناجحة في عدد من البلاد الإسلامية في إدارة الأوقاف، وتطبيقها على الأوقاف العراقية، وأيضا تخصيص موارد مالية لإعادة إعمار الأوقاف وصرفها في الوجوه الموقوفة عليها.
وأكد المؤتمر على عدم التجاوز على الأراضي الوقفية المخصصة لبناء المساجد، ونبه على ضرورة اعتماد تقاریر مالیة عالیة الجودة من لدن المؤسسات الوقفیة، وعلى اعتماد المؤسسات الوقفية عامة والعراقية خاصة على معايير المحاسبة المالية الحديثة، وتشجيع المؤسسات الوقفية على عدم اعتماد مبدأ الإجارة الطويلة في الأوقاف.
وشدد المؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين في العراق على توصيات في الجانب المجتمعي، مثل تشجيع الأفراد والهيئات على إحياء سنة الوقف، والعمل على إقامة مشاريع وقفية خدمية معاصرة، وكذلك تنبيه المجتمع والرأي العام إلى خطورة موضوع الأوقاف المهددة بالزوال نتيجة الإهمال، وتشجيع المواطنين على التبليغ عن الأوقاف المهملة والمتروكة أو الأوقاف المتجاوز عليها أو المنهوبة، وتفعيل آلية معينة لذلك في دوائر الوقف.
ويعد المؤتمر الخامس لهيئة علماء المسلمين الذي شارك فيه باحثون من العراق وتونس وليبيا والجزائر ومصر، فرصة للباحثين والعلماء للتعمق في دراسة التاريخ والأهمية والواقع الحالي للأوقاف في العراق، وشكل المؤتمر منصة لمناقشة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات وتوصية السبل لحمايتها وتطويرها.
واختار المؤتمر العلمي الخامس موضوع “تاريخ الأوقاف في العراق، وأهميتها، وواقعها الحالي” من أجل تعزيز ثقافة فقه الوقف وحماية الموقوفات الإسلامية من الانتهاكات والضياع، وتعظيم فوائد الأوقاف للمجتمع الإسلامي بشكل عام.
وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر الذي انعقدت مساء الخميس، قد ترأسها الدكتور جاسم الشمري، وبمشاركة ستة باحثين عراقيين وعرب.
وأشار الباحث منهل إسماعيل العلي بَك، خلال تقديم بحثه، إلى أن الحجج الوقفية في مدينة الموصل ساعدت على إثراء حضارة المدينة من خلال الدلالات التاريخية والدينية والاجتماعية والاقتصادية التي احتوتها تلك الوقفيات.
وقال “تم التعرف على الكثير من المعالم العمرانية في المدينة عبر الحجج الوقفية، وشكّلت جانبًا مهمًا في حياة المجتمع الموصليّ”.
ولفت الدكتور بختيار نجم الدين شمس الدين من جامعة السليمانية، في بحثه “دور الوقف في نشر العلوم الشرعية والدعوة الإسلامية: ماضٍ مجيد وواقع مرير.. أوقاف السلمانية أنموذجًا” إلى أن التلاعب الذي وقع بعد سنة 2003 على الأوقاف في السليمانية أدى إلى توقف العديد من نشاطاتها بعد أن خدمت تلك الموقوفات لوقت طويل مسار الدعوة والتعليم ونشر الثقافة الإسلامية.
فيما أكد الدكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد، من جامعة بني سويف المصرية، في بحثه، على خضوع العراق بعد الاحتلال الأمريكي إلى التسييس الطائفي وانهيار مؤسسات الدولة، وصارت القوة والسلطة للجهات الطائفية التي استغلت الموارد المالية الضخمة للأوقاف؛ لتمويل عملياتها وتوجهاتها السياسية في البلاد.
وبين الدكتور كارزان فقي، من الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل، في بحثه “استثمار أموال الوقف في قانون كردستان العراق: دراسة فقهية تحليلية” بأن استثمار أموال الوقف وفق الضوابط الشرعية في التنمية الاقتصادية؛ يعزز الاقتصاد المحلي، ويعمل على توفير فرص العمل، وتحسين الحياة الاقتصادية لأفراد المجتمع.
وتناول الدكتور حيدر هادي الطائي “الأوقاف القادرية في العراق: تأريخها وواقعها”، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأراضي والعقارات الموقوفة على الحضرة القادرية داخل العراق، وخارجه في باكستان والهند وغيرهما، وتُدار من قبل إدارة الأوقاف القادرية.
وسلط الباحث الدكتور جاسم الشمري، الضوء على “جامع مرجان ومدرسته، وأوقافه في محافظة ديالى”، والتي اندثرت بمرور الوقت.