بغداد- كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية عن وجود أنباء بشأن عقوبات جديدة ستطال عددًا من المصارف في العراق.
وأكد أعضاء اللجنة المالية أن تداعيات هذه العقوبات يعني مزيدًا من تدهور قيمة الدينار العراقي أمام أسعار صرف الدولار، وهو ما سيولد ضغطًا كبيرًا على الدولة في كل مؤسساتها الحكومية، فضلاً عن البنك المركزي.
وأوضحت المالية النيابية، أن سعر الصرف موضوع حساس جدًا ويخضع لعوامل دولية وليست محلية أو من صلاحيات محافظ البنك المركزي.
