بغداد- أكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات الأمريكية على 14 مصرفًا يتبع للميليشيات في العراق لن تكون الأخيرة بسبب استمرار التلاعب بأسعار صرف الدولار وتهريبه خارج البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يتوجه لفرض عقوبات جديدة بسبب عدم تنفيذ البنك المركزي بالعراق للعقوبات والسماح للمصارف الأربعة عشر بالتعامل بالدينار العراقي وأية عملة أجنبية أخرى.
وأضاف الخبراء أن أدوات البنك المركزي حيال هذه العقوبات محدودة ويجب عليه الالتزام بقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في وقت لا تزال ذات المصارف تتلاعب بأسعار صرف الدولار في العراق لتتجاوز 1500 دينار.
