حكومة الإطار التنسيقي تدافع عن بنوك غسيل وتهريب الأموال القذرة

بغداد- الرافدين
دافعت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني على البنوك التي خضعت لعقوبات أمريكية بسبب تهريب الدولار إلى إيران. وقالت إنها مستعدة للطعن على الإجراءات.
وقال علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي إن البنك يتابع المسألة وإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدرج بنوكا أخرى في العقوبات.
وبدت تصريحات العلاق محاولة لتهدئة الشارع في وقت ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراق وبلغ 156200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وحظرت السلطات المالية الأمريكية في الأسبوع الماضي 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.
ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية ولا بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على طلبات للتعليق، بشأن تصريحات العلاق.
وزعم العلاق أن البنوك الأخرى ستكون قادرة على تلبية احتياجات السوق من الدولار، إذ تمثل البنوك الأربعة عشر الخاضعة للعقوبات ثمانية بالمئة فقط من التحويلات الخارجية. في وقت يتزايد الطلب على الدولار مع ارتفاع غير مسبوق في سعر الصرف.
في غضون ذلك رجحت اللجنة المالية النيابية أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على العراق بعد قرار للبنك المركزي العراقي بالسماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر.
ووصف نائب رئيس اللجنة، أحمد مظهر، قرار البنك المركزي بالقرار الخاطئ، لا سيما وأنه قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الأمريكية، مرجحا فرض واشنطن عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي العراقي.
وأقر مظهر بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة انعكست سلباً على السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وحُرمت البنوك الـ 14 من إجراء معاملات بالدولار، لكن بوسعها مواصلة استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.
وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى العقوبات جرت في 2022، قبل أن يفرض المركزي العراقي لوائح تنظيمية أكثر صرامة على التحويلات بالدولار تُلزم المتعاملين بدخول منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات تفصيلية حول المستقبل النهائي للتحويلات.
وتهدف هذه التدابير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية الأمريكية إلى الحد من تحويل الدولارات بصورة غير مشروعة إلى إيران وممارسة ضغوط إضافية على طهران إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي ولأسباب أخرى.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية”.
وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها”.
وقال مسؤول أمريكي للصحيفة “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.

وقال حيدر الشماع، متحدثا بالنيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات، إن العقوبات من شأنها إضعاف العملة العراقية التي هبطت لتسجل 1580 دينارا أمام الدولار نزولا من 1500 دينار أمام الدولار في الأسبوع الماضي.
ويقول المركزي العراقي إن هبوط قيمة الدينار مرتبط بالتجار، إذ إن بعضهم يمارس معاملات مالية غير مشروعة ويحصل على العملة من السوق السوداء بدلا من استخدام المنصة الرسمية.
وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن العقوبات الأمريكية الأحدث، بالإضافة إلى عقوبات سابقة مفروضة على ثمانية مصارف، جعلت ثُلث مصارف العراق الاثنين والسبعين على قوائم العقوبات.
وقال الشماع خلال مؤتمر الأربعاء “فرض العقوبات على ثُلث المصارف الخاصة وحرمانهم من التعامل بالدولار الأمريكي ستكون له ردود سلبية ليس فقط على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي لكن سيكون لها تأثير كبير جدا على الاستثمارات الخارجية”.
ويجمع مراقبون اقتصاديون على أن البنوك التي فرضت عليها العقوبات هي واجهات اقتصادية لزعماء أحزاب وميليشيات مشاركة في الحكومة وتساهم في تزويد إيران وسوريا وحزب الله اللبناني بالدولار.
وتتهم المصارف التي شملتها العقوبات الأمريكية فضلًا عن مكاتب صيرفة أخرى تعمل كواجهات للميليشيات والأحزاب الولائية باستغلال نظام المنصة لبيع الدولار وبيانات المواطنين الشخصية في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي بهدف تحويله إلى إيران.
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين حول تعرضهم إلى عملية نصب واحتيال نفذتها جهات متنفذة في الشركات المالية والمصارف بحق مئات وربما آلاف المواطنين من دون علمهم.
وقال عضو هيئة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، تلقينا عشرات الشكاوى من مواطنين يؤكدون وجود أسمائهم في “المنصة” التي أطلقها البنك المركزي العراقي لبيع العملة الأجنبية “الدولار” وتسلمّهم مبالغ مخصصة للسفر وهم لم يسافروا نهائيًا.
وعلق الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية زياد الهاشمي، على ما يجري بالتزامن مع تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي، بعد التطمينات الأمريكية بضمان حماية أموال مبيعات النفط العراقية طالما أنها مودعة لدى الفيدرالي أو البنوك المركزية لدى الدول الحليفة، بأنها تفسر استمرار اعتماد المركزي العراقي على الفيدرالي الأمريكي في إيداع واردات مبيعات النفط، وعدم تحويلها لحسابات أخرى قد تعرضها للحجز أو التجميد.
وقال الهاشمي “في مقابل ذلك، قبول كل الإجراءات التي يفرضها الفيدرالي على حركة الدولار العراقي والمتعاملين فيه”.