بغداد – قالت لجنة الخدمات النيابية إن أحد أهم أسباب دمار الطرق هي تعامل الجهات الحكومية المعنية مع شركات غير رصينة.
مشيرة إلى ضرورة وضع حد للتلكؤ في إعمار الطرق والجسور، مبينة أن أموال الرسوم والجباية والغرامات يجب أن يتم تبويبها وتسخيرها لخدمة المواطنين من خلال تأهيل الطرق والجسور.
وشدد عضو اللجنة، محما خليل على وجوب متابعة ومعرفة مصير الأموال التي تجبى من المواطنين في دوائر المرور، موضحًا أن الكثير من الأموال التي يتم جبايتها هي دون غطاء قانوني وبشكل غامض.
