أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

رئيس حكومة الإطار التنسيقي يبث الأمل الزائف بين الشباب

الأمم المتحدة: نحو 60 بالمائة من شباب العراق يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتوظيف والتماسك الاجتماعي.

بغداد- الرافدين

وصفت منظمات مدنية وشبابية تصريحات رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بشأن بث الأمل الزائف في أوساط الشباب، بأنها استعراضات إعلامية لم يتوقف السوداني عن بيعها الى الرأي العام.
وأجمع شباب عراقيون يعانون من الإحباط والبطالة على أن اعلان السوداني بعقد جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب في الثاني عشر من آب، لمناقشة أوضاع الشباب في العراق، لا يغير من الحقيقة المريرة التي يعيشها الشباب تحت وطأة حكم الأحزاب الفاسدة والفشل السياسي الكامن في العملية السياسية.
وابتعد السوداني خلال مشاركته في “المؤتمر الوطني لحوار الشباب” عن التطرق للأسئلة الحقيقية التي يعاني منها الشباب التي تبدأ بالبطالة وانعدام الاستقرار الحياتي حتى السقوط في آفة تعاطي المخدرات.
وقال شباب في تعليقات متهكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وعود السوداني بأن “حكومته لن تفرط بأي خطة أو برنامج لتمكين الشباب” تفتقر للحقيقية، فمن يدير الحكومة هم نفس المتورطين بدم المئات من شباب ثورة تشرين.
وتحدث السوداني عن تصنيف العراق من بينِ الدول الشابة في العالم، مبيناً أن أكثر من 60 بالمائة من شعب العراق هم دون الـ25 عاماً، لكنه تجنب الخوض في ظروف وتعليم وطبيعة حياة هذه الفئة العمرية، التي باب أغلبهم يجازف بالهجرة بعد أن فقد الأمل.
وسبق أن كشف تقرير للأمم المتحدة أن نحو 60 بالمائة من شباب العراق يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتوظيف والتماسك الاجتماعي وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب.
وذكر التقرير أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 24 عامًا يفتقرون إلى المهارات الرقمية التي تمكنهم من أداء الأنشطة الأساسية المرتبطة بالكومبيوتر.
وأضاف أن قسمًا كبيرًا من الشباب في العراق يفتقر إلى فرص الحصول على التعليم القائم على المهارات الحياتية والقابلية للتوظيف والمهارات الريادية التي تمكنهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل.
وتابع التقرير أنه ليس ثمة فرص كثيرة لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لرفع مستوى انخراطهم المدني ليصبحوا مواطنين فاعلين وواعين ورفع وتيرة مشاركتهم في عمليات صنع القرار.
وكشفت وزارة التخطيط الحالية في العراق أن 77 بالمئة من الشباب لا يثقون بالأحزاب السياسية بنهجها الطائفي.
وبحسب تقرير للوزارة فإن معظم من تم استبيان آرائهم عزوا عدم الاستقرار الأمني في البلاد إلى انتشار الميليشيات والفساد المالي والإداري فضلًا عن ضعف مؤسسات الدولة.
وأكد آخرون أن التأثيرات الخارجية وتغول السلطة العشائرية كانت من أسباب تردي أوضاع العراق، لافتين إلى العراقيل التي تعيقهم في التعبير عن آرائهم خشية تعرضهم للتصفية الجسدية والتعذيب والتغييب والاختطاف.
ويشعر جيل الشباب باليأس والإحباط من الأحزاب السياسية المتحكمة في المشهد العراقي بعد عام 2003 لعدم تلبيتهم لطموحات العراقيين.
وأصبح العراق بلدًا فتيا بأجيال ودماء جديدة تعمل على كشف الحقائق وعلى رأسها جرائم الأحزاب والميليشيات الحاكمة والاخفاقات الأمريكية في العراق.
وكانت ثورة تشرين بمثابة لحظة حاسمة استطاع الشباب الذي نزل من أجل الاطاحة بالنظام أن يكشف كل الاعيب السياسيين منذ الاحتلال.
وثار الشباب في العراق مطالبا باقتلاع العملية السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين من المسؤولين الحكوميين والميليشيات الطائفية، لكنهم واجهوا آلة قتل تديرها الميليشيات أودت بحياة المئات منهم.
وثار شباب العراق في ثورة تشرين من أجل حق الحياة واستعادة وطنهم المخطوف من أحزاب سياسية فاسدة وميليشيات مارقة، بعد أن نهبت أموال البلاد، فيما ينتهي الحال سنويا بمئات الآلاف من خريجي الجامعات إلى البطالة.
ويعاني أغلب العراقيين دون الـ 25 سنة من العمر، من البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
ويمتلك العراق ثروة بشرية كبيرة متمثلة في الشباب لكنها معطلة وغير مستغلة، حيث يعاني تحديات كبيرة وسط أزمات عدة وفساد سياسي وضعف اقتصادي وعدم استقرار سياسي.
وبات الشباب العراقي الذي ثار في ثورة تشرين على الوضع السياسي، مكبلًا ومقيدًا بسبب الهجمات التي تعرضوا لها من الميليشيات ما جعل معظمهم يائسًا من العملية السياسية برمتها.
وتمثل آفة المخدرات إحدى نتائج الفشل والفساد السياسي، حيث تم رمي آلاف الشباب في جحيمها.

المدير التنفيذي للتعداد السكاني التابع لوزارة التخطيط سمير الخضير: العراق مقبل على كارثة مجتمعية مع فشل العملية السياسية بتأمين فرص عمل للشباب
وقال مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة القادسية إن اكتظاظ السجون بالمحكومين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات دليل على تفشي هذه الآفة في أوساط الشباب أكثر من غيرهم.
وكشف مدير مكتب المفوضية في القادسية محمد عبد الحسين البديري، أن انتشار المواد المخدرة في المحافظة واحد من أسباب التفكك والعنف الأسري فيها، وتنامي نسب الجريمة.
وذكر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية عن تسبب هشاشة الأوضاع في العراق برواج تجارة البشر بين الشباب في البلاد.
وكشف النائب عن محافظة ذي قار داخل راضي، عن زيادة نسب البطالة في صفوف الشباب لتصل إلى 80 بالمائة على الرغم من أن ذي قار محافظة نفطية.
وقال إن البطالة وتزايد نسب الفقر وقلة فرص العمل وتعطل المشاريع أحد أهم أسباب ارتفاع المؤشرات الخطيرة بين الشباب في ذي قار.
وأكد على أن الآلاف من حملة الشهادات يجلسون بلا عمل ويعانون العوز وشظف العيش.
وألقى راضي باللوم على الحكومة لعدم وجود خطط لتوفير الوظائف للراغبين في الحصول على فرص عمل من خلال إشراك جميع القطاعات.
وكشف تقرير دولي سابق عن وجود عصابات تستغل تفاقم ظاهرة البطالة في العراق عبر عرض مغريات على الشباب بهدف تشجيعهم على الهجرة للخارج فيما تستغل مافيات هؤلاء المعدمين وتبتزهم ماليًا وفق جرائم ترقى للاتجار بالبشر.
وطالما أصبح الشباب العراقي يمثل مصدر قلق لدى الكثير من المحللين بسبب الأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل في كل عام وتفشي البطالة والفساد حيث يقدر ان حوالي 700 ألف شخص يغادرون المدرسة او الكلية سنويًا، والغالبية العظمى منهم غير قادرين على العثور على عمل مربح.
وكشف المدير التنفيذي للتعداد السكاني التابع لوزارة التخطيط في العراق سمير الخضير أن العراق مقبل على كارثة مجتمعية مع فشل العملية السياسية بتأمين فرص عمل للشباب.
وقال الخضير إن الشباب يشكلون 60 بالمئة من نسبة سكان العراق وفي حال فشلهم بإيجاد فرص عمل سيكونون عبئاً كبيراً على المجتمع الذي لا يمكنه إعالتهم.
وأكد على أن على العراق أن يستغل دخوله على ما يسمى الهبة الديمغرافية مع ارتفاع نسبة الشباب فيه لإصلاح اقتصاد البلاد والوضع السياسي والاجتماعي للسكان فضلاً عن أن انخفاض متوسط أعداد الأسرة من 7 إلى 6 مؤشر يمكن الاستفادة منه.
وذكرت صحيفة “لا كوريير” الفرنسية إن الاعتماد المطلق على النفط والبيروقراطية في توزيع عائداته والافتقار إلى التنويع كلها عوامل تؤكد أن الاقتصاد العراقي لا يزال غير مستعد لمواجهة التحدي الطويل المتمثل في بطالة الشباب.
وأضافت أنه بعد سنوات من ثورة تشرين المطالبة بالإصلاح وفرص العمل لم تفعل الحكومة أي شيء لهذا الجيل الذي نشأ وسط أصوات الرصاص، مشيرة إلى أن معظم المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد العراقي متعثر ويجد صعوبة في تحرير نفسه من الاعتماد الطويل الأمد على النفط.
وبينت الصحيفة الفرنسية أن القطاع العام في العراق يوظف ما يقرب من 7 ملايين فرد من أصل 40 مليون وأن الحكومات فشلت في إعادة توجيه الموظفين نحو الشركات الخاصة وأن أي حكومة لم تجرؤ على مواجهة هذه الإشكالية.
رئيس حكومة يبيع الغبار للشباب بسعر الذهب!
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى