بغداد – قالت مفوضية حقوق الإنسان، إن تصاعد أسعار الشقق ضمن المجمعات السكنية الحكومية والخاصة يحرم استفادة محدودي الدخل والفقراء منها.
وقال مدير المركز الإعلامي بالمفوضية سرمد البدري، إن على الحكومة أن تصدر قرارات لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل وتشييد مجمعات منخفضة التكلفة وشمول الفئات الهشة بها.
وأضاف البدري أن الشركات الاستثمارية لا تلتزم بشروط التعاقد بالمجمعات السكنية وتقوم برفع أسعار الشقق السكنية، فضلاً عن وجود تأكيدات بتعاقد الحكومة مع شركات غير رصينة لتنفيذ المشاريع.
وبحسب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، فأن حاجة العراق من الوحدات السكنية، تتراوح بين مليونين و500 ألف إلى ثلاثة ملايين لإنهاء الأزمة بشكل تام.
