سلاح الميليشيات والمال القذر يديران انتخابات مجالس المحافظات

بغداد – الرافدين

أثار تصريح القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي حول نتائج الانتخابات المقبلة الجدل في أوساط المراقبين للشأن العراقي لاسيما بعد إعلانه المبكر عن فوز ائتلافه الذي يتزعمه نوري المالكي، عادين ذلك حسمًا مبكرًا لنتائج الانتخابات بسبب سطوة المال والسلاح.
وقال المطلبي مستبقا اجراء عملية الانتخاب بشهور أن “ائتلافنا هو الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في المحافظات الجنوبية”.
وأعاد التصريح الشكوك التي لم تتراجع بالانتخابات السابقة ونتائجها والتي أعادت تدوير ذات الوجوه الفاسدة رغم مقاطعة غالبية الشعب العراقي لها.

وقال رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن “مناصب المحافظين هي جزء من تركيبة المحاصصة الطائفية والسياسية للأحزاب التي استحوذت على السلطة وعلى مراكز صنع القرار في العراق، وهي جزء من سيطرة تلك الأحزاب على كافة القضايا في المحافظات والاستحواذ على المال”.
وأضاف أن “استحواذ الكتل والأحزاب على مناصب المحافظين، يأتي بهدف توفير التمويل المالي لتلك الأحزاب والكتل من أجل تغذية تلك الأحزاب لفتح المقرات ودعم مختلف النشاطات وخصوصًا الحملات الدعائية للانتخابات، ولذا فإن كل جهة تحمي محافظا وكل جهة تملك محافظا من أجل تمويل نفسها من المال العام”.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول المقبل بعد عشر سنوات على إجرائها آخر مرة، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار مراقبون إلى أن قرب الانتخابات ودعم أصحاب النفوذ السياسي والميليشيات للمحافظين جعلت وعود رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتغيير المحافظين تذهب أدراج الرياح.
وعزوا عدم إجراء أي تغيير في مجالس المحافظات من قبل السوداني رغم وعوده السابقة عند تسلمه رئاسة الوزراء، إلى الضغوط والتهديدات السياسية والميليشياوية التي يواجهها لإجباره على عدم إجراء أي تغيير بمناصب المحافظين.
وأكدوا على أن الأحزاب والميليشيات تتمسك بالمناصب داخل مجالس المحافظات من أجل استغلالها لمنفعتهم الخاصة، مما يستبعد إجراء أي انتخابات نزيهة وعادلة.
ويحتفظ عدد كبير من المحافظين بمناصبهم منذ مدة طويلة، بسبب عدم إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، ومع اقتراب إجرائها أظهر هؤلاء النية بترشحهم مرة أخرى لغرض الاحتفاظ بمناصبهم لولاية جديدة.
وعد المحلل السياسي محمد عبد الرحمن أن الخارطة السياسية في محافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيّد المشهد السياسي والإداري في المحافظة.
وحذر من مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت صلاح الدين نسبة مشاركة لم تتجاوز 25 في المئة في الانتخابات النيابية الماضية.
ولا يختلف الوضع في نينوى كثيرًا حيث رجح مركز “رصد” للدراسات السياسية والاستراتيجية عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية في المحافظة بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة في المشهد السياسي.
وقال مدير المركز محمد غصوب يونس إن “محافظة نينوى لديها 29 مقعدا، 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحا”.
وأضاف أن محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزابًا لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين، مبينا أن بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021.

ورغم مرور عشرين عامًا على الاحتلال، ومرور العراق بالعديد من التجارب الانتخابية في ظل الحكومات المتعاقبة، إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما زالت تقر بصعوبة السيطرة على “الجريمة الانتخابية” المتمثلة باستغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للمرشحين، ومع أنها تؤكد تطبيقها لقانون الأحزاب الهادف للحد من تلك الخروق، غير أن مراقبين سياسيين وقانونيين أشاروا إلى أن هذا القانون ما زال حبرا على ورق، مؤكدين أن تطبيقه يعني حرمان نصف الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.
وتحذّر مصادر صحفية من استغلال الأحزاب السياسية لملف النازحين والمهجرين في صراع الانتخابات المقبلة والمتاجرة بمعاناتهم بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
وأوضحت المصادر أن أحزاب السلطة في العراق تسعى لاستغلال مخيمات النزوح والزج بالنازحين في الصراع الانتخابي فيما بينها عبر إطلاق المزايدات واستغلال الأزمة الإنسانية التي يعيشها المهجرون منذ سنوات في الدعاية السياسية.
وذكرت أن جهات سياسية تسعى لفرض العودة الإجبارية للنازحين إلى مناطقهم التي تفتقر للخدمات الأساسية والإعمار لتوظيف أصواتهم في الانتخابات وبالتالي تعزيز شرعية النظام القائم في البلاد دون النظر في تبعات العودة القسرية.