بغداد- دعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية إلى ضرورة إقرار قانون العشوائيات ووضع حد لتجاوز المواطنين، بعد أن احتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد العشوائيات.
وقالت عضوة اللجنة، مهدية اللامي، إن هنالك برنامجًا أقر في 2017 بشأن العشوائيات، لم ينفذ من وقتها.
وأضافت أن اللجنة تسعى للاطلاع على القانون الجديد وإعداد الدراسات له، مشيرة إلى أن قانون العشوائيات عاد إلى الحكومة للتعديل منذ فترة طويلة ولم ترجعه الحكومة تاركة الأزمة في التفاقم.
