محافظ البنك المركزي لا يعرف كمية الدولارات المهربة من العراق إلى إيران

بغداد – الرافدين
زعمَ علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، في مسعى يكرر ادعاءات رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتبرئة إيران من تهريب الدولار من العراق.
وقال العلاق في تصريحات لوكالة “رويترز” “إن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم”.
وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية”.
وبدت تصريحات العلاق محاولة للتهرب من كشف جهات ولائية متنفذة داخل حكومة الإطار التنسيقي تعمل على تهريب العملة إلى إيران.
وسبق أن رفض رئيس الحكومة الحالية اتهام إيران في عملية تهريب الدولار من العراق.
ولم يذكر السوداني إيران في إجابته على سؤال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية التي تصدر من لندن، “عما إذا كان تهريب الدولار من العراق باتجاه إيران”، واكتفى بالقول إن “تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول. دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر. جزء من المتورطين عندنا هم بعض المصارف وشركات الصيرفة في الداخل، وتحقق أرباحاً كبيرة من عمليات بيع الدولار الذي ينقل إلى دول الجوار ودول المنطقة”.
في غضون ذلك أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تهريب الدولار إلى إيران يتم بواسطة عربات حمل كبيرة، مضيفة أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك استراتيجية للخروج من أزمة الدولار.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، إن المصارف المعاقبة تعمل على توفير غطاء لتهريب الدولار، وذلك بشرائه من الأسواق لتغطية طلبات التهريب.
ولفت نوري، إلى أن شبهات تحوم بشأن الدينار الذي يشترى به الدولار من البنك المركزي، مبينًا أن إيران تطبع دينارًا عراقيًا لشراء العملة الأجنبية من البنك المركزي ومن ثم تقوم بحرقه، مؤكدًا أن الميزانية خسرت 13 ترليون دينار بسبب خفض سعر الصرف.
وكشف النائب سوران عمر، أن “مسؤولين كبار” وراء تهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدينار مجددًا مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة، مؤكدًا أن قسمًا كبيرًا من العملات الأجنبية لا تذهب إلى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار يقفون خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كردستان العراق حيث تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، في التاسع عشر من تموز الماضي، عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

وشككت صحيفة “وول ستريت جورنال” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في قدرة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، في السيطرة على شبكات تهريب وغسيل الأموال القذرة إلى إيران ودول أخرى.
وذكرت الصحيفة أن تحركات السوداني بشأن محاصرة تهريب الدولار بعد زيادة سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، جاءت نتيجة امتثاله للضغوط الأمريكية لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
وأشارت إلى أنه يصعب على السوداني الوقوف بوجه شبكات غسيل الأموال القذرة، لوقوف جهات سياسية متنفذة خلف تجارة الدولار غير المشروعة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق وأثقلت كاهل العراقيين.
ويتخذ تهريب الدولار من العراق أشكالاً مختلفة، مما يعقد أي جهد حكومي. ففي بعض الحالات، تحصل شبكات التهريب على الدولارات نقدًا من تجار العملة وتنقلها في سيارات إلى إيران ودول أخرى مجاورة للعراق.
وتتدفق مئات الملايين من الدولارات يوميًا عبر البنوك العراقية ومكاتب الصرافة غير الخاضعة للرقابة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها مليئة بالمعاملات الاحتيالية وغسيل الأموال.
ويؤكدون على أن جزءًا من هذه الدولارات تمر عبر الحدود إلى إيران، مما يزود طهران بالعملة التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من العقوبات الأمريكية عليها.
وتواجه السلطات الحكومية معركة شاقة لتعطل شبكات البنوك القوية وتجار العملة من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران التي تسيطر على المعاملات غير المشروعة.
وذكرت الصحيفة أن زعماء الميليشيات يمتلكون النفوذ السياسي الذي يحول دون اعتقالهم، وقد أثبتوا قدرتهم على الحيلة في إيجاد طرق للالتفاف حول الجهود المبذولة لوقف حركة الدولار باتجاه إيران.
وظلت البنوك العراقية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 تعمل بناء على قواعد أقل شدة. إلا إن سنوات من الحكومات الضعيفة والأزمات السياسية والأمنية والفساد الكامن في بنية الوزارات الحكومية المستمرة، قادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتأجيل تحويل النظام المصرفي العراقي لكي يتواءم مع ممارسات تحويل الأموال الدولية.
ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الأمريكية فقد تم منع نسبة كبيرة من عمليات تهريب الدولار إلى إيران والتي كانت تصل في بعض الأيام إلى 250 مليون دولار، حسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين وبيانات حكومية.
وبعد عقدين من الاحتلال الأمريكي، لا يزال العراق يحتفظ باحتياطياته من العملات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويودع عائدات صادراته النفطية في حساباته الرسمية هناك.