بغداد ــ أقرت الرقابة المالية بأن مصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة بلغت 937 مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية بسبب اعتماد نظام “أخذ أو شراء” والذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن الطاقة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل.
وأضافت الرقابة أن وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيمها ما يعادل 33 مليارًا و508 ملايين دولار مشيرة إلى أنه كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغا واط.
