وزارة الكهرباء ترد على اتهامات الرقابة المالية وتلقي بالمسؤولية على الحكومات السابقة

بغداد – قالت وزارة الكهرباء إن العقود المشار اليها في تقرير الرقابة المالية عن إهدار أموال العراق مقابل طاقة غير مستلمة، تم توقيعها ضمن مشاريع الشركات الاستثمارية في الفترة السابقة .
وأضافت الوزارة في بيان أن العقود المشار اليها وقعت في الأعوام بين 2014 و2016، وبأوامر صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت، مبينة أن أبوابها مفتوحة أمام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية.
في المقابل قال ناشطون إن تبريرات الوزارة غير مقنعة، ومجرد إلقاء بالمسؤولية على الحكومات السابقة، رغم تقرير الرقابة المالية الذي صنف قطاع الكهرباء بانه الأكثر صرفا للأموال حيث تقدر موازنته للعام الحالي بنحو أربعة عشر تريليون دينار .