عمال العراق تحت مطارق التهميش والبطالة والإهمال

بغداد – الرافدين
أكد الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق أن “الحكومة لا تزال بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لأفرادها حياة حرة وكريمة”.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس إن “عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية يقدر بـ15 مليونًا، بينما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل”.
وبين دنبوس أن “الحكومات عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كان أفرادها قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع، ما أدى إلى تراجع الواقع المعيشي والإنساني لملايين الكادحين”.
ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد العمال في العراق نتيجة عدم تسجيلهم جميعًا ضمن قواعد بيانات الوزارات الحكومية أو صندوق الضمان، لكن الأرقام تتراوح وفقًا لتقديرات عدد من النقابات العمالية، بين 5 – 6 ملايين عامل موزعين على القطاع الخاص والحكومي.
وكان البرلمان الحالي قد صوت في منتصف شهر أيار الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بشأن هذا القانون؛ إذ وجه مراقبون انتقادات حادة للتشريع الجديد بسبب غموضه.
وقال المختص في شؤون حقوق العمال محمد السامرائي “على الرغم من أن القانون نص على إلزام مسؤولي القطاع الخاص والمصانع بتسجيل العمال، فإن المشكلة الكبرى تكمن برفض كثير من هؤلاء الالتزام بذلك”.
وأشار إلى أن “معرفة التفاصيل الدقيقة لآلية تنفيذ القانون الجديد لا تزال مبهمة، لا سيما أن القانون لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية ولم تصدر حتى الآن التعليمات الخاصة بتنفيذه”.
ويرجع كثير من الناشطين في مجال حقوق العمال قلة عدد المسجلين في صناديق الضمان إلى غياب دور لجان التفتيش الرقابية التي كانت تقوم بزيارة أماكن العمل ومحاسبة أصحاب العمل في حال عدم تسجيل العاملين لديهم في الضمان.
ويعتقد الكثير من هؤلاء الناشطين أن تلك اللجان انحسرت مع تراجع الدور الرقابي في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد مؤكدين أن المنضوين في تكوينها يعترفون بضعفها وعدم تقديمها المطلوب.
ويعاني الكثير من العمال من عدم حصولهم على الضمان الاجتماعي، فعلى الرغم من سنوات العمل الطويلة تمتنع شركات كثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان، ويعزف العمال بدورهم عن التسجيل أحيانًا بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان وفي النتيجة لا يجد هؤلاء ومن يتعرضون للحوادث أثناء العمل أي ضمانات أو حقوق تعينهم على تحمل مشقات الحياة بعد فقدانهم القدرة على العمل.
وتتعرض فئة كبيرة من العمال للابتزاز وسوء المعاملة في مواقع العمل، فضلاً عن وجود تمييز بين العمال على أساس الولاء العشائري والطائفي والمذهبي، أو الحزبي كما يؤكد العديد من العمال على وصول تهديدات لهم بإنهاء عقودهم أو نقلهم إلى أقسام وأماكن عمل أخرى ضمن ذات المؤسسة مقابل الحصول على الرشوة أو الولاء.
ويرى حقوقيون أن “العامل العراقي يعاني من مشاكل تراكمية تتمثل بالتمييز وجشع أصحاب العمل، بالإضافة إلى ضعف القانون الذي ساهم في تهميش العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم”
وأضاف الحقوقيون أن “بعض أصحاب العمل يستغلون العاملين من خلال زيادة ساعات العمل وتقليل الأجور”.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة جاسم أن “ضعف الوعي لدى العامل العراقي بحقوقه؛ وقلّة فرص العمل، أدى إلى تنازله عنها”.
ودعت إلى “الاستفادة من الطاقات والكفاءات والأموال والثروات في إحداث نمو صناعي وإنتاجي”.
ويشكل استمرار توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في العراق فرصة ثمينة لا سيما في القطاع الخدمي، عبئًا اقتصاديًا على العراقيين في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة، بعد إعلان نقابة العمال في العراق عن وجود مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير رسمي.
وحذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين.
وأكد عضو برلمان كردستان السابق أحمد دبان، أن نسبة البطالة ارتفعت في كردستان العراق بعدما أصبح “بيئة خصبة” لدخول العمال الأجانب على حد تعبيره حيث يبلغ عددهم في السليمانية وحدها نحو 100 ألف عامل أغلبهم إيرانيون.
وأضاف أن معظم العمال من الإيرانيين حيث يعملون بأجور أقل من نظرائهم العراقيين، وأن أرباب العمل يفضلون الأجانب بسبب فارق السعر، مشيرًا إلى أن آلاف العمال الإيرانيين يدخلون للعمل ويعودون يوميًا إلى إيران بسبب قرب مناطقهم من الحدود الإيرانية العراقية.
وقالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية إن معدل التحويل الشهري للعمالة الأجنبية في العراق إلى الخارج يبلغ أكثر من 300 مليون دولار شهريا، مؤكدة على ضرورة تحرك البنك المركزي لضبط هذه الحوالات لاسيما أن أعدادًا كبيرة من العمالة الأجنبية دخلت العراق بوسائل غير شرعية ومخالفة للقانون والضوابط.
ويرى مراقبون أن “شريحة العمال تعرضت إلى الظلم من قبل الحكومات المتعاقبة ولم يتم إنصافها على مدى سنوات طويلة على المستوى التنفيذي والتشريعي”.
وانتقدوا “انعدام فرص التطوير وإعادة تأهيل العمال لكي يستجيبوا لحاجات سوق العمل ومتطلباته حتى لا يكونوا عرضة للاستغناء عن خدماتهم وحرمانهم استحقاقاتهم المالية”.
واستهجنوا من “التسهيلات المقدمة للعمالة الأجنبية وبالأخص الإيرانية منها الذين لا يخضعون للضرائب ويقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة ويحولون ما يكسبون من دون أي عوائق على الرغم من البطالة التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي”.