من يسأل عن ضحايا احتلال العراق في اليوم العالمي لضحايا الإرهاب؟

بغداد- الرافدين
تساءل مراقبون سياسيون عراقيون عن عما إذا كانت الأمم المتحدة عادلة وهي تحتفل “في اليوم العالمي لضحايا الإرهاب” في الحادي والعشرين من آب من كل عام، بينما يتم إهمال مئات الآلاف من ذكرى هؤلاء الضحايا في العراق.
ويرى عراقيون أن هناك ازدواجية أممية عندما لا يتم ذكر ضحايا الاحتلال الأمريكي من المدنيين العراقيين ومن ثم ضحايا عمليات القتل على الهوية من قبل الميليشيات الطائفية والقوات الحكومية، ضمن ضحايا الإرهاب.
ويتساءلون عن “أي إرهاب تتحدث الأمم المتحدة، إن لم يكن الإرهاب الذي عانى منه العراقيون منذ عام 2003”.
وتسبب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ومن ثم عمليات القتل على الهوية في مقتل مليوني عراقي مدني بما فيهم أطفال ونساء، فيما تم تغييب مئات الآلاف في عمليات إخفاء قسري من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، من دون أن تعرف أسرهم لحد اليوم مصيرهم. ووفقًا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، يقدر عدد المفقودين في العراق بما بين 250000 ومليون شخص مفقود، مما يجعله أحد البلدان التي لديها أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في جميع أنحاء العالم.
وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وجود 1.17 مليون شخص نازح في العراق مع 2.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية، وجميعهم من ضحايا الإرهاب من قبل الميليشيات وبعد سنوات على انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وللعراق تاريخ مؤلم من استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة خلال الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وما تلاه من عمليات القتل على الهوية الذي مارسته ميليشيات طائفية.
ووثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهرا و7715 جريحا خلال تظاهرات ثورة تشرين للفترة ما بين تشرين الأول 2019 و30 نيسان 2020، بسبب استخدام القوة من قبل قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة ضد المتظاهرين.
وشكلت الحكومة لجنة تقصي الحقائق إلا أنها لم تعلن عن أي نتائج ولم تتم محاسبة القتلة في موقف متعمد لإفلات قتلة ثوار تشرين من العقاب.
وتعزو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” جرائم القتل وعدم تحقيق المساءلة القانونية فعليا عن هذا العنف إلى أن الجهات الأمنية التابعة للدولة نفسها ضالعة في الحوادث ذاتها التي عليها التحقيق فيها.
وذكرت المنظمة في آخر تقرير لها عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق “أشار كل من أفراد عائلات القتلى والجرحى الناجين من محاولات الاغتيال الذين تمت مقابلتهم إلى حقيقة أن نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة، التي يديرها أفراد قوى الأمنية الحكومية في مختلف المدن، لم تفعل شيئا يذكر لمنع القَتَلة من التنقل عبر المناطق والمدن لتنفيذ الاغتيالات. في بعض حالات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، أصر الذين تمت مقابلتهم على اختفاء نقاط التفتيش القائمة منذ فترة طويلة بشكل غامض قرب مواقع عمليات اغتيال النشطاء وقبلها بفترة وجيزة”.
ونسبت المنظمة الدولية إلى أفراد الأسر الذين يسعون إلى المساءلة القانونية عدم استغرابهم بأن القضايا القانونية التي يرفعونها “نُيِّمت”، أي تم تحييدها أو تجاهلها من قبل السلطات، كما صرّح بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، لأن أي تحقيق جاد قد يورط الشخصيات والمؤسسات نفسها التي يطالبها هؤلاء الأشخاص بتحقيق العدالة.
وسبق أن قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بعد انتهاء زيارة إلى مدن العراق المنكوبة “لقد حكم على أسر وأقارب المختفين أن يعيشوا في حزن دائم لعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم ومكان وجودهم، ويتعين عليهم مواجهة إطار روتيني معقد للغاية في سبع مؤسسات عند تقديم أي شكوى أو مطالبة بحقوقهم”.
وأعربت اللجنة بعد زيارة إلى بغداد والأنبار والموصل وأربيل ومقابلة أهالي المغيبين في سجون الميليشيات عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات العديدة بارتكاب أعمال انتقامية ضد أسر وأقارب وممثلي المختفين، وكذلك ضد الجهات الفاعلة التي تشارك في عمليات البحث والتحقيق.
وتعترف الأمم المتحدة بتواصل الأذى ومقتل الآلاف من الأبرياء سنويا بسبب نشر الأعمال الإرهابية طائفة واسعة من عقائد الكراهية.
ويكافح ضحايا الإرهاب والناجون منه لإسماع أصواتهم، وليجدون من يلبي احتياجاتهم، ويؤيد حقوقهم. وغالبًا ما يحسون بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات الإرهابية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم.
وسبق أن اعتمدت الأمم المتحدة يوم الحادي والعشرين من آب يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.
وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، قد أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.
وأكدت الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب على أهمية الدور الذي يضطلع به الضحايا في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف فضلا عن الاعتراف بحقوق الإنسان وإعلاء شأنها.