بغداد- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع شراء السلاح من العشائر، ليس متداولًا في الوقت الحالي، وأن سحبه أمر في غاية الصعوبة حسب وصفها.
وأوضحت اللجنة النيابية، أن الكثير من النزاعات العشائرية حدثت، ومنها ما حصل على مرمى ومسمع الحكومة، والتي كانت في وقت من الأوقات غير قادرة على الرد والصد، أو حتى الاستيلاء على هذا السلاح.
وحذرت اللجنة من تجاهل محاربة ظاهرة النزاعات العشائرية من خلال إصدار أوامر قبض واستيلاء على السلاح المستخدم في هذه الجرائم، مبينة أن انعدام ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية يدفعه لامتلاك السلاح غير القانوني حسب تبرير اللجنة
