حكومة السوداني مستمرة في مساعدة إفلات الجناة من العقاب في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

بغداد- الرافدين
ارتفعت الأصوات داخل العراق وفي بيانات منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، مطالبة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بالاعتراف بالحقيقية التي يراد تغييبها مع مئات الآلاف من المغيبين قسرا في العراق باعتراف تقارير الأمم المتحدة.
ويستذكر العالم في الثلاثين من آب من كل عام اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري الذي حددته الأمم المتحدة.
وتعرّف منظمة العفو الدولية ضحايا الاختفاء القسري بكونهم أشخاصاً اختفوا فعليا بعد القبض عليهم من قبل عناصر مسلحة غير تابعة للدولة أو سلطات أمنية رسمية ينكر مسؤولوها أو يرفضون الكشف عن مكان وجود المختفين.
وينطبق التعريف الدولي تماما على مئات الآلاف من المختفين منذ احتلال العراق عام 2003.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2017، غُيّب أكثر من مئتي ألف عراقي، في حملة طائفية وانتقامية، واقتيد هؤلاء من قبل مليشيات مسلحة إبان نزوحهم من مناطقهم التي سيطر عليها تنظيم داعش، إلى جهات مجهولة.
وتُوجه اتهامات لمليشيات عدة منضوية في الحشد الشعبي بالوقوف وراء تغييبهم، أبرزها “حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، و”بدر”، و”سيد الشهداء”، و”الإمام علي”، و”الخراساني”، و”رساليون”، و”النجباء”.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر “لا تزال العائلات في العراق تبحث عن إجابات بالرغم من مضي سنوات وعقود على اختفاء أحبائها. وبينما نحتفي باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المعنية على تعزيز جهودها الرامية للتخفيف من معاناة العائلات لأن الوقت لا يشفي الجروح ويمكن للإجابات فقط أن تساهم في مواساة العائلات”.
وسبق أن قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري بعد انتهاء زيارة إلى مدن العراق المنكوبة “لقد حكم على أسر وأقارب المختفين أن يعيشوا في حزن دائم لعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم ومكان وجودهم، ويتعين عليهم مواجهة إطار روتيني معقد للغاية في سبع مؤسسات عند تقديم أي شكوى أو مطالبة بحقوقهم”.

وأعربت اللجنة بعد زيارة إلى بغداد والأنبار والموصل وأربيل ومقابلة أهالي المغيبين في سجون الميليشيات عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات العديدة بارتكاب أعمال انتقامية ضد أسر وأقارب وممثلي المختفين، وكذلك ضد الجهات الفاعلة التي تشارك في عمليات البحث والتحقيق.
وأكدت على أن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة لكن الوفد تلقى خلال الزيارة، التي استغرقت 12 يوما، المئات من ادعاءات الاختفاء القسري من مختلف المحافظات.
وسبق أن وصفت صحيفة “واشنطن بوست” وعود الحكومات في بغداد فيما يخص إنهاء ظاهرة المختفين قسريا بمجرد كلام.
وقالت الصحيفة إن رؤساء الحكومات تعهدوا علنا بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها، لكن لم يتحقق شيء يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء القسري لمواطنين عراقيين دون حساب.
وأكد مركز جنيف الدولي للعدالة الأهمّية القصوى لإحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري كمساهمة في إضاءة الظلام الذي يخيّم على الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان المتمثل في الاختفاء القسري فهو جريمةً ضدّ الإنسانية، تقع على الجميع مسؤولية محاسبة مرتكبيها.
ويرى المركز أن هذا الاحتفال يمثل شهادة على المسؤولية المشتركة التي تتحملها الدول، كجزء من المجتمع العالمي، وفي التزامنا الثابت جميعاً بإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وصياغة مستقبل خالٍ من مثل هذه المظالم.
وطالب الجهات الدولية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في جرائم الاختفاء القسري في العراق من أجل معرفة أماكن الأشخاص المختفين ومحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا من العوائل الذين ينتظرون ذلك منذ سنوات.
ومرت سنواتٍ على واحدةٍ من أبشع جرائم الإخفاء القسري في العالم، وهي التي حصلت في مدينة الصقلاوية ضمن قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار، حيث جرى إخفاء ما يقرب من 1000 شخص في يوم واحد في الفترة ما بين الثاني والخامس من حزيران 2016.
وكان المئات من ذوي المختطفين والمُغيّبين قسرا، قد نظّموا في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات العراقية، وقفة جديدة مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم، الذين غيبوا في فترات متفرقة، داعين الحكومة إلى تأسيس مركز وطني لتحديد مصيرهم، إضافة إلى تشريع قانون للمغيبين قسراً، وتدويل قضيتهم، من أجل الضغط على السلطات العراقية.
وأعادت الوقفة ملف المختطفين والمغيبين العراقيين إلى الواجهة مجدداً، وسط تساؤلات حول مماطلة الحكومات المتعاقبة والقضاء العراقي في الكشف عن مصيرهم أو حتى فتح ملفاتهم.
وتقابل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني ملف المغيبين قسرا بالإهمال خشية من سطوة ميليشيات متنفذة داخل الحكومة نفسها مدانة بارتكاب جريمة الإخفاء.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحالي، بضرورة الإسراع بتشريع “قانون الاختفاء القسري”، في إشارة خجولة للتهرب من المسؤولية عن جريمة كبرى ارتكبت في العراق ومازال أهالي الضحايا يعانون جرائها.
وقالت اللجنة “في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والموافق 30 آب نقف جميعا متأثرين بالجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان والمحظورة بموجب القانون الدولي، ولا يزال هناك الكثير من ضحايا المفقودين والمغيبين لم يعرف مصيرهم ولا توجد معلومات عنهم”.
يأتي ذلك بعد أن تجاهل بشكل لا مسؤول، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، معاناة مئات الآلاف من الأسر العراقية التي غيب أبنائها من قبل فصائل وميليشيات مسلحة منذ سنوات.
ولم يركز المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد أربعة أيام قضاها في العراق على ملف الإخفاء القسري والاعتقالات العشوائية والقتل على الهوية ومطاردة الناشطين والإفلات من العقاب لقتلة ثوار تشرين ومعاناة النازحين والفساد الكامن في بنية المؤسسات الحكومية والتقسيم الطائفي القائم في العراق منذ عقدين.
وأكتفي المفوض السامي بدعوة حكومة السوداني الالتزام بتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري التي زارت العراق العام الماضي.
وقال “وحسب فهمي فإن هناك قانونا للاختفاء القسري سيصل إلى مجلس النواب وهي خطوة مرحب بها وفي الاتجاه الصحيح. وقد حان الوقت لتشريع قانون يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية”.
وتكشف الإشارة الخجولة من قبل المفوض السامي للانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان في العراق، عن لا مسؤولية وظيفية وأخلاقية عندما يعبر على معاناة مئات الآلاف من الأمهات والزوجات اللواتي ينتظرن معرفة مصير أبنائهم المختطفين من قبل ميليشيات طائفية مارقة مشاركة في حكومة الإطار التنسيقي.