الفساد يشارك فقراء العراق رواتب الرعاية الاجتماعية

بغداد – الرافدين
كشف إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتفكيك شبكة لتزوير بطاقات رواتب الرعاية الاجتماعية، عن اتساع حجم الفساد في هيئة الحماية الاجتماعية وحصول موظفين حكوميين على رواتب الإعانة وحرمان كثير من الأسر الفقيرة منها، من غير أن تقوم الوزارة بخطوات حقيقة للحد من هذا الفساد.
وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، أحمد خلف الموسوي إنه “تم تفكيك أكبر شبكة داخل شبكة الحماية الاجتماعية تتولى عملية التزوير بمساعدة موظفين من داخل الهيئة مع أفراد من خارج الهيئة يتولون عملية التزوير وإصدار البطاقات المزورة”.
وأضاف الموسوي أن “المبالغ التي تم استردادها من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية زادت عن 160 مليار دينار عراقي”.
ولم يكشف رئيس هيئة الحماية عن حجم عمليات التزوير التي قامت بها الشبكة ولا عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضدهم.
فيما قالت مصادر حكومية في وزارة العمل إنه “ضبط بحوزة الشبكة مئات البطاقات المزورة للحصول على رواتب، وأن أغلب تلك البطاقات صادرة بأسماء موظفين حكوميين، وأن الشبكة واحدة من عدة شبكات تتم ملاحقتها، وقد كلفت موازنة الدولة وتخصيصات رواتب الرعاية الاجتماعية مبالغ بالملايين”.
وتعلن وزارة العمل بين مدة وأخرى عن عمليات تزوير وتجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية من جهات حكومية، فيما تحرم مئات الأسر الفقيرة من هذه الإعانة.
ومع ارتفاع معدلات الفقر في البلاد حيث يقبع أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، ترتفع أعداد الأسر المشمولة برواتب الإعانة.
وبحسب مستشارة السوداني للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي إذ بلغ عدد الأشخاص الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية حاليا 6.5 ملايين شخص.
ويقدر المبلغ الذي يحصل عليه المشمولون بالرعاية الاجتماعية من العاطلين عن العمل والأرامل والأيتام، بـ 180 ألف دينار عراقي “نحو 120 دولارا”، وهو مبلغ لا يغطي متطلبات المعيشة الأساسية لمدة إسبوع.
وينتقد كثير من المراقبين إجراءات الجهات الحكومية حيث تكشف عن عمليات تزوير وحصول موظفين على أكثر من مرتب واحد من غير إجراء قانوني.
وقال الكاتب العراقي، علي لفتة سعيد، إن “الرعاية الاجتماعية في العراق تحولت إلى عمليات فساد واستنزاف لأموال الدولة وإعطائها لغير مستحقيها، بل وهي مستغلة سياسيًا من هذه الجهة أو تلك، حتى بتنا مع كل وزارة نسمع إعفاء مستفيدين وضبط آخرين وتسجيل أسماء جديدة”.
وتساءل “إذا كان الأمر كذلك ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق من استفاد وهو ليس ضمن فقرات الرعاية الاجتماعية؟ وأيضا هل تم الكشف عن كيفية حصول غير المستحق على هذا الراتب ومن روج له المعاملة؟”
وأضاف “في كل عام تتجه العمليات السياسية إلى استغلال هذه الفئة من أجل الحصول على الأصوات الانتخابية، وإلا فما معنى أن تؤدي عمليات التدقيق التي نسمع عنها إلى زيادة أعداد المستفيدين وليس التقليل منهم”.
وكانت حكومة السوداني قد أعلنت عن توسيع قائمة العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل الذين تشملهم شبكة الرعاية الاجتماعية، ما يثير التساؤل بشأن عمليات الفساد في الرعاية الاجتماعية والأعداد الحقيقة للقابعين تحت خط الفقر.
وعد الناشط الحقوقي علي القيسي وجود متجاوزين على منح الرعاية الاجتماعية بالعمل المدروس والمنظم وأن عدد المتجاوزين يفوق الرقم المعلن بأضعاف.
وأكد القيسي في تصريح لقناة الرافدين الفضائية أن “هناك جهات سياسية وميليشيات تحت مسميات مختلفة تعتاش على رواتب الرعاية الاجتماعية التي من المفترض أن تذهب إلى العائلات الفقيرة التي تحتاجها”
وأشار إلى أن العراق يعاني من انهيار كامل لمنظومة القضاء والرقابة ودليل ذلك عدم محاسبة الذين تجاوزوا على رواتب الرعاية الاجتماعية وعدم اتخاذ أي عقوبات بحقهم.
وكشف مسؤولون حكوميون أن آلاف الموظفين يتقاضون أكثر من راتب بصور مختلفة كالمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والسجناء السياسيين.
النائب في البرلمان الحالي جمال كوجر قال، إن “عدد الموظفين الحكوميين يختلف عن عدد الذين يتقاضون رواتب، حيث يوجد في العراق أكثر من 4 ملايين موظف يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة، لكن حاليا يوجد نحو تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق وبصور وعناوين مختلفة”.
وأضاف أن “هناك أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب”.
ويؤكد مراقبون أن هناك تساهلًا مع المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية، وأن عمليات الفساد تحتاج جهدًا حقيقيًا للحد منها، حيث حرمت آلاف الأسر المستحقة من الإعانة.
وفي وقت سابق كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، عن وجود 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون في السلك العسكري. وأنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار عراقي.