روزنبرغ تحذر السوداني والعلاق: إياكم والتهاون مع تحويل الأموال القذرة لإيران

بغداد- الرافدين
حذرت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ، كلا من رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، من التحويلات المشبوهة من الأموال العراقية التي تذهب إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني.
وأَسمعتْ مساعدة وزير الخزانة الأمريكي رئيس حكومة الإطار التنسيقي، كلاما غير سار عن ضعف حكومته في السيطرة على الأموال القذرة.
وأكدت إليزابيث روزنبرغ على أن السلطات الأمريكية تراقب بشكل صارم الأموال التي تخرج من العراق باتجاه إيران وتكسر العقوبات الأمريكية على طهران.
وشددت على أن الحكومة في بغداد لم تؤد عملها حيال وقف هذه العمليات المشبوهة، مشددة بقولها وهي تخاطب السوداني “لا اريد أن أقول متواطئة”.
وبعد عقدين من الاحتلال الأمريكي، لا يزال العراق يحتفظ باحتياطياته من العملات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويودع عائدات صادراته النفطية في حساباته الرسمية هناك.
يأتي ذلك في وقت قال ديفيد برجر، نائب رئيس البعثة الأمريكية في سفارة بلاده ببغداد، “لقد شهدنا، للأسف، عددًا متزايدًا من المعاملات المشبوهة، وكميات كبيرة من التحويلات تخرج من البلاد على أساس احتيالي”.
وقال مسؤول أمريكي كبير لصحيفة “وول ستريت جورنال” “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأمريكية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”.
وأضاف أن “الخطر الأساسي للعقوبات على البنوك في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
وتأتي زيارة المسؤولة الأمريكية المشرفة عن قيادة وتنسيق سياسة مكافحة غسيل الأموال، وجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، ومبادرات مكافحة الفساد، لتحذير السلطات في بغداد من أن واشنطن تراقب بشكل دائم عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها أطراف مشاركة في الحكومة العراقية وتهريبها إلى إيران وسوريا ولبنان.
والتقت روزنبرغ بالسوداني، وحسب البيان الحكومي جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله.
وذكر البيان أن السوداني جدد مُضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد باعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات.
فيما بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع المسؤولة الأمريكية “العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
يأتي ذلك في وقت شككت صحيفة “وول ستريت جورنال” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في قدرة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، في السيطرة على شبكات تهريب وغسيل الأموال القذرة إلى إيران ودول أخرى.
وذكرت الصحيفة أن تحركات السوداني بشأن محاصرة تهريب الدولار بعد زيادة سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، جاءت نتيجة امتثاله للضغوط الأمريكية لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
وأشارت إلى أنه يصعب على السوداني الوقوف بوجه شبكات غسيل الأموال القذرة، لوقوف جهات سياسية متنفذة خلف تجارة الدولار غير المشروعة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق وأثقلت كاهل العراقيين.
ويتخذ تهريب الدولار من العراق أشكالاً مختلفة، مما يعقد أي جهد حكومي. ففي بعض الحالات، تحصل شبكات التهريب على الدولارات نقدًا من تجار العملة وتنقلها في سيارات إلى إيران ودول أخرى مجاورة للعراق.
وتتدفق مئات الملايين من الدولارات يوميًا عبر البنوك العراقية ومكاتب الصرافة غير الخاضعة للرقابة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها مليئة بالمعاملات الاحتيالية وغسيل الأموال.
ويؤكدون على أن جزءًا من هذه الدولارات تمر عبر الحدود إلى إيران، مما يزود طهران بالعملة التي تشتد الحاجة إليها للتخفيف من العقوبات الأمريكية عليها.

وتواجه السلطات الحكومية معركة شاقة لتعطل شبكات البنوك القوية وتجار العملة من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران التي تسيطر على المعاملات غير المشروعة.
وذكرت الصحيفة أن زعماء الميليشيات يمتلكون النفوذ السياسي الذي يحول دون اعتقالهم، وقد أثبتوا قدرتهم على الحيلة في إيجاد طرق للالتفاف حول الجهود المبذولة لوقف حركة الدولار باتجاه إيران.
واعترف السوداني بأنه كان على البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات ضد البنوك العراقية المشتبه في قيامها بغسيل الأموال، بدلاً من انتظار تحرك وزارة الخزانة الأمريكية بعد فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا.
وألقى باللوم على تجار العملة في رفع سعر صرف الدينار العراقي الذي ارتفع إلى 1510 دينار للدولار منذ العقوبات الأمريكية على 14 مصرفا عراقيا..
وعزا السوداني ارتفاع سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى مجموعة من المهربين والمتلاعبين بالأسعار، من دور الإشارة إلى النفوذ السياسي لأحزاب وميليشيات مشاركة في حكومته في عمليات غسيل الأموال القذرة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن فرض العقوبات على بنوك عراقية، جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها”.
وبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي بفرض القيود العالية على العقود الدولية بالدولار والتي تديرها البنوك العراقية منذ تشرين الثاني الماضي في محاولة للحد من غسيل الأموال واختلاس الدولارات ونقلها إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني.
وظلت البنوك العراقية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 تعمل بناء على قواعد أقل شدة. إلا إن سنوات من الحكومات الضعيفة والأزمات السياسية والأمنية والفساد الكامن في بنية الوزارات الحكومية المستمرة، قادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتأجيل تحويل النظام المصرفي العراقي لكي يتواءم مع ممارسات تحويل الأموال الدولية.
ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الأمريكية فقد تم منع نسبة كبيرة من عمليات تهريب الدولار إلى إيران والتي كانت تصل في بعض الأيام إلى 250 مليون دولار، حسب مسؤولين أمريكيين وعراقيين وبيانات حكومية.