من المسؤول عن ارتفاع أسعار الطحين وغلاء خبز العراقيين الفقراء؟

بغداد – الرافدين
قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي في مؤتمر لأصحاب المطاحن عقد لمناقشة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إن “قطاع المطاحن واسع ويستقطب عددًا كبيرًا من العاملين وهو في تماس مباشر مع الحاجات الغذائية للمواطن العراقي.
وأضاف أن “قطاع المطاحن مر بمشاكل كثيرة نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة والفساد الإداري والمالي الكبيرين، الأمر الذي أدى إلى توقف كثير من مشاريع هذا القطاع المهم في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة في العراق والإهمال الحكومي الذي انعكس بشكل واضح على قوت المواطن لاسيما الفقراء.
وبحسب وزارة التجارة فإن عدد المطاحن الأهلية في العراق التي تعمل بنظام البطاقة التموينية تبلغ أكثر من 284 مطحنة ببغداد والمحافظات، إضافة لما يقارب 14 مطحنة حكومية تابعة للشركة العامة لتصنيع الحبوب، 3 منها معطلة.
ويواجه أصحاب المطاحن مشكلات كثيرة تتمثل في تأخر دفع المستحقات المالية بشكل مستمر من قبل الحكومة، إضافة إلى غياب العدالة في توزيع الحبوب على المطاحن.
وانخفض إنتاج المطاحن الأهلية إلى أقل من 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية ما يهدد بتوقف كثير منها عن العمل لعدم جدواها الاقتصادية، وتأثر سعر الطحين بهذا الانخفاض.
قال صاحب مطحنة الأنبار، ‏رباح مهدي، إن “المطاحن الخاصة هي شريك للمطاحن الحكومية ووزارة التجارة، إذ تشكل 90 بالمائة من الطاقات الإنتاجية لطحن الحبوب وتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية”.
وأشار إلى أن “السياسة المتبعة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب من خلال إيثار مطاحنها الحكومية على حساب المطاحن الخاصة أدى إلى أن تعمل المطاحن الخاصة بطاقات وصلت إلى أقل من 20 بالمائة، بما يعدم الجدوى الاقتصادية ويؤدي إلى خسائر، وبالتالي يهدد بتوقف هذه المطاحن، ‏في حين تعمل المطاحن الحكومية بأقصى طاقاتها”.
وأضاف، أنه “تم المطالبة بالمساواة بين المطاحن الحكومية والمطاحن الخاصة كون كلاهما تخضعان لنفس القانون، وأن الشركة تقوم ومن خلال العروض ببيع مادة الحنطة للمطاحن، متناسية أن الحنطة سلعة مدعومة ولا يجوز التربح بها أو استيفاء الأموال منها، كذلك أي جباية لأي مبلغ أو رسم لا تتم إلا بقانون حسب ما نصت عليه نصوص الدستور العراقي”.
وانعكس تضرر المطاحن العراقية وانخفاض إنتاجها على أسعار الطحين في البلاد حيث تشهد الأفران ارتفاعا في أسعار الخبز.
وشكا أصحاب الأفران في العراق من قلة الدعم الحكومي ورداءة الطحين الموزع من وزارة التجارة ما اضطرهم إلى الاعتماد على الطحين المستورد، ورفع أسعار الخبز.
يقول أحد أصحاب الأفران في بغداد، “الطحين الذي توزعه الحكومة للمواطنين سيئ الجودة ولا نستطيع خبزه، ونضطر إلى شراء الطحين المستورد ما يزيد التكاليف علينا”.
ويضيف “نبيع 5 أرغفة بألف دينار بعد أن كنا نبيع 8 بألف، وقد ضاعف ذلك أعباء المعيشة على الفقراء”.
صاحب فرن آخر في بغداد قال “رغم رداءة الطحين الذي توزعه الحكومة فإن أسعاره مرتفعة، ومعاناة أصحاب الأفران تتمثل بارتفاع سعر الطحين بسبب ارتفاع صرف الدولار، والحكومة لا تعمل على تخفيض الأسعار”.
وبين أن مادة الكاز الذي توزعه الحكومة على الأفران لا تكفي لمدة شهر فيضطر صاحب الفرن إلى شراء الكاز من السوق السوداء، فيزيد من مصاريفه.
وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية لا سيما الأساسية منها، ما أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود في بلد يضم أكثر من 12 مليون شخص تحت خط الفقر.