بغداد- اتهم مراقبون وناشطون عراقيون وزارة الاتصالات بتقديم خدمة الإنترنت الفضائي وتوزيع حزم النت اللاسلكي وفق معايير المحاصصة الطائفية.
وأكد المراقبون أن الوزارة قسمت المناطق الجغرافية وفق النسب السكانية لتجتزأ مناطق من بغداد وتضمها لمحافظات أخرى بحسب طبيعة المكونات التي تتوافق بين هذه المناطق والمحافظات.
معتبرين أن الوزارة لا تمتلك بنى تحتية من الأساس ولا إحصائيات دقيقة تمكنها من التقييم لكيفية توزيع الخدمة وأن العقد مع شركات توزيع حزم النت اللاسلكي مخالف للقوانين حيث تم عرضه خلال الزيارة الأربعينية لضمان احتكاره على شركات معينة تختارها وزيرة الاتصالات بشكل شخصي.
