بغداد- أقرت هيئة النزاهة في العراق بتورط وزارة الكهرباء الحالية بارتكاب جرائم فساد تسببت في هدر 134 مليار دينار من الأموال العامة.
وبحسب هيئة النزاهة، فقد أبرمت الشركات التابعة للوزارة الحالية في منطقة الفرات الأوسط بهدر المبلغ المذكور، عبر إبرامها (4) عقود بزعم تجهيز محطات ثانوية، لم يتم تنصيبها حتى الآن، لافتة إلى أن تلك الشركات اشترت المحطات الثانوية قبل إبرام تلك العقود مما يظهر وجود تواطؤ وفساد كبير في إبرام الصفقات لغرض إحالتها إلى شركات معينة.
هذا وأهدرت الحكومات المتعاقبة نحو (81) مليار دولار من أموال العراق تحت مزاعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمواطنين دون وجود أي تحسن فيها.
