حكومة الإطار التنسيقي تذعن لشروط أمنية واقتصادية إيرانية

بغداد- الرافدين
كشف مصدران سياسيان عراقيان أن تعهد مستشار الأمن في حكومة الإطار التنسيقي قاسم الأعرجي أمام نظيره الإيراني، علي أكبر أحمديان، بتنفيذ الاتفاقية الأمنية لا يقتصر فقط على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونفيها من إقليم كردستان العراق، وإنما يشمل تعهدات اقتصادية مشروطة من الجانب الإيراني يجب أن تذعن لها الحكومة في بغداد.
واتفق المصدران على أن الأعرجي الذي قام بزيارتين إلى طهران خلال شهرين، كان يقدم فروض الولاء لطهران من أجل التراجع عن تهديدها بقصف مدن عراقية بذريعة ضرب مقاتلي أحزاب كردية إيرانية معارضة.
وقال أحد المصدرين إن الأعرجي نقل خلال زيارته الأحد، رسالة واضحة من رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بأن حكومته ستنفذ كل الاتفاقيات والتعهد الاقتصادية بما فيها تسديد ديون الغاز الإيراني والإسراع بتنفيذ الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، فضلا عن زيارة الواردات الإيرانية إلى العراق.
وأعاد أمام الجانب الإيراني تأكيده بأن ضرر أي ضربة إيرانية لمناطق عراقية سينعكس على حكومة الإطار التنسيقي، أكثر مما تلحق أذى بتنظيمات إيرانية معارضة.
وعرض خلال اجتماع مع أحمديان ما أسماه أجواء التهدئة السياسية في المنطقة وتطور العلاقات الإيرانية السعودية وانعكاس ذلك على حكومة الإطار التنسيقي.
وعبر الأعرجي الذي عاش في إيران لسنوات وكان أحد عناصر ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري، التي قاتلت مع القوات الإيرانية ضد الجيش العراقي. عن أمله ألا تقوم بما أسماه “الشقيقة الجارة المسلمة” بأي عمل عسكري يبدد “الهدوء السياسي” ويؤثر على حكومة السوداني. مطالبا باستثمار ذلك الهدوء لتثبيت حكومة السوداني.
وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران لمناقشة تطورات الاتفاق الأمني، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في آذار الماضي، “تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة”، مطالباً بتنفيذ “دقيق وكامل” للاتفاق.
وأشار إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً “هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة”.
فيما أكد الأعرجي على عزم حكومة الإطار على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين، وأنها سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد.
غير أن مصدرا اقتصاديا عراقيا أكد على أن الشروط الإيرانية على حكومة السوداني أكثر من فقرات الاتفاقية الأمنية، عندما تشمل اتفاقيات اقتصادية تذعن فيها حكومة الإطار للشروط الإيرانية. بما فيها الربط السككي وتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد دفع خلال زيارة السوداني إلى طهران نهاية العام 2022 إلى المزيد من “مذكرات التفاهم والتعاون بين إيران والعراق” في إشارة لربط السيادة والاقتصاد العراقي بإيران.
وقال “في الفترات السابقة جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة لكنها لم تصل إلى مرحلة العمل. لذلك علينا أن نتحرك نحو العمل فيما يتعلق بجميع الاتفاقات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتبادل البضائع والسكك الحديدية”.
وتتزامن زيارة الأعرجي إلى طهران مع إعلان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
وأكد أن هناك مباحثات تجرى لتنظيم عملية الاستيراد من الجانب الإيراني، بما لا يعرض العراق لأي إشكالات تتعلق بخرق العقوبات والاتفاقات.
وقال إن “البنك المركزي سيصل إلى صيغة واضحة في تنظيم عملية التجارة، لاسيما أن جزءا منها يتم عن طريق المقايضة”، مشيرا إلى أن “اتفاقا حصل على تسوية الديون المترتبة على العراق من واردات الغاز الإيراني بطريقة جديدة يتم من خلالها تسديد هذه المبالغ”.
وفشلت حكومة الإطار التنسيقي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، فمعظم الغاز المصاحب لإنتاج النفط يتم حرقه، مما يجعلها تتكبد 12 مليار دولار سنويا.
وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى التاسع عشر من أيلول الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل.

وتعهدت حكومة الإطار التنسيقي بأنها ستبعد أي مجاميع إيرانية معارضة من الأراضي العراقية، على أمل ألا تقوم القوات الإيرانية بقصف المدن العراقية.
وبدت لغة “الانصياع الدبلوماسي” واضحة في خطاب المسؤولين في حكومة الإطار بعد تهديد قائد العمليات في الحرس الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل.
وقالت وكالة إخبارية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي “بالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن”.
ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران.
وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله “يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق”. وأضاف “لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم التاسع عشر من أيلول، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود”.
وأوضح “الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر”.
وسبق أن أكد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على محافظة السليمانية، أن جميع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لا تمتلك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إطلاقًا.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني، غياث سورجي، إن أفراد تلك الأحزاب وعائلاتهم والبالغ عددهم نحو 10 آلاف شخص ينتشرون في مناطق كويسنجق وبنجوين وأقضية أخرى في محافظة السليمانية، وإن جميع تلك المناطق، هي تحت نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني.