بغداد- استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، عودة مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي في العراق إلى مجلس النواب، لأسباب سياسية وحزبية.
وقال إسكندر إن قانون التجنيد الإلزامي لم يحسم إقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى.
وأشار إسكندر إلى أن نقاطًا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة وإلى إشعار آخر.
