بغداد ــ طالبت لجنة النزاهة النيابية، الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في هدر كبير للمال العام في أحد الأجهزة الأمنية، مبينة أن هذا الجهاز متورط في صرف 38 مليار دينار من مصرف الرشيد بحجة تجهيز السيارات للمنتسبين بالآجل وبمعاملات اتضح أن أغلبها مزورة.
وقالت اللجنة، إن ملفات الفساد التي تخص هذا الجهاز الأمني ستؤدي إلى فضيحة مدوية، بسبب وجود أسماء مهمة لقادة عسكريين تواطؤا مع شركات محددة مثل شركة مناهل الخليج وتورطوا بعقود فساد تخص سيارات وإطعام وكهرباء.
وأضافت لجنة النزاهة أن هناك توقعات بأن تتم لملمة القضية وعدم تسريب أي شيء عنها لوسائل الإعلام وعدم معاقبة المفسدين بسبب وجود أسماء كبيرة متهمة بالفساد.
