حكومة الإطار التنسيقي تسوّق الوهم والمشاريع الزائفة على مدار عام كامل

بغداد- الرافدين
لم يكتف رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتسويق الوهم كإحدى أكبر منجزات حكومته على مدار عام كامل، بل نكث بكل الوعود التي أعلنتها حكومته في بداية تشكيلها أمام العراقيين.
وبعد تشكيل حكومة الإطار في تشرين الأول 2022، تعهد السوداني بإلزام حكومته بالسيطرة على سلاح الميليشيات الموالية لإيران ووقف تدفق الدولار إلى إيران وحلفائها لمنع ارتباك سعر الصرف مقابل الدينار، ومحاربة الفساد، غير أن جردة حساب لعام كامل من حكومة السوداني تجعل الشارع العراقي يجمع على أنه لم يف باي من تلك الالتزامات.
وسارت حكومة السوداني على خطى حكومات الاحتلال الأخرى عندما ساعدت جناة قتلة المتظاهرين في ثورة تشرين من الإفلات من العقاب ولم تفتح ملف مئات الآلاف من المغيبين قسرا، كما أن وعودها بشأن العفو العام ذهبت ادراج الرياح وبعد سنة كاملة من تشكيلها.
وتقابل حكومة السوداني ملف المغيبين قسرًا بالإهمال خشية من سطوة ميليشيات متنفذة داخل الحكومة نفسها مدانة بارتكاب جريمة الإخفاء.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الحالي، بضرورة الإسراع بتشريع “قانون الاختفاء القسري”، في إشارة خجولة للتهرب من المسؤولية عن جريمة كبرى ارتكبت في العراق ومازال أهالي الضحايا يعانون جرائها.
وسبق وأن حذرت أوساط برلمانية واقتصادية ومراكز بحوث دولية من أن رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني يفتح طريق الاقتصاد العراقي مشرعًا أمام الهيمنة الإيرانية عبر الربط السككي بين الشلامجة – البصرة – اللاذقية.
وأجمعت على أن السوداني تعهد أمام المرشد الإيراني علي خامنئي في أول زيارة له إلى طهران بعد أسابيع من ترؤس الحكومة، بأن يجعل من العراق أكبر سوق في المنطقة للبضاعة الإيرانية ويفتح الأراضي العراقية لإستراتيجية طهران بالإطلالة على المتوسط.
واستمر رئيس حكومة الإطار في ترويج الإعلانات الوهمية لإنجازات زائفة، بعد أن أعلن عن إعادة المواد المسروقة من مصفاة بيجي النفطية في عرض اعلاني أثار تهكم واستهجان الرأي العام في العراق.
وسيطرت ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي على مصفى بيجي في العام 2015 وفككت معدات وآليات المصفى وقامت بسرقتها وتهريبها إلى إيران على مدار عام كامل.
وقوبل تصريح السوداني باستهجان شعبي وفني، لأنه يتعمد استغفال الرأي العام عندما يبيع الوهم ويتحدث عن إعادة معدات وأبراج وأوعية ضغط عالي ومراجل ومبادلات حرارية وفلاتر من الحديد المقاوم للصدأ ومكابس، تم تهريبها على مدار أشهر من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي إلى إيران.
ويتزامن مرور عام كامل على تشكيل حكومة الإطار التنسيقي مع العرض الزائف الذي مارسه السوداني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقدم رئيس حكومة الإطار تلفيقًا مكشوفًا أمام دول العالم عندما زعم “أن إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد ونجحنا بتجاوز أيّام صعبة لتولد حكومتنا الحالية التي يقف خلفها ائتلاف سياسي واسع يضمّ كل الأطياف والمكونات العراقية” بينما يدرك العالم أن الحكومة التي يرأسها تشكلت من الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بعد صراع على تقسيم الحصص مع التيار الصدري الذي فاز بالانتخابات وانسحب اعضاؤه لاحقا من مجلس النواب.
وقال رئيس حكومة الإطار التنسيقي بصلافة لم يشهد مثلها منبر الأمم المتحدة ومن أشد كذابي السياسة في التاريخ المعاصر، بأن حكومته تبنت برنامجًا إصلاحيًا شاملًا وطموحًا لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتوفير العيش الكريم للمواطن. في وقت تهدر فيه كرامة المواطن العراقي ويفتقد إلى سبل العيش، فيما يرزح أكثر من مليون مهجر في مخيمات لا إنسانية.
ويتهكم عراقيون على وعود رئيس الوزراء الحالي بشأن مكافحة الفساد، بعد العرض المسرحي الأجوف مع أكداس النقود، ويتحدون السوداني الاقتراب من لوردات الفساد من قادة الميليشيات والأحزاب في الإطار التنسيقي الذي دفع به الى رئاسة الحكومة.
وسقطت مصداقية رئيس الوزراء الحالي بعد أن وعد باستعادة أموال سرقة القرن خلال أسبوعين من إطلاق سراح نور زهير، المدان بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة.
ولم يتحقق حتى الآن استعادة أموال سرقة القرن مع عروض السوداني ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون وسط أكداس من الأموال، حيث وصفتها وسائل إعلام دولية بـ “الكوميديا المسرحية” للتغطية على لصوص الدولة.
وشككت صحيفة “وول ستريت جورنال” المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في قدرة حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، في السيطرة على شبكات تهريب وغسيل الأموال القذرة إلى إيران ودول أخرى.
وذكرت الصحيفة أن تحركات السوداني بشأن محاصرة تهريب الدولار بعد زيادة سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، جاءت نتيجة امتثاله للضغوط الأمريكية لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
وأشارت إلى أنه يصعب على السوداني الوقوف بوجه شبكات غسيل الأموال القذرة، لوقوف جهات سياسية متنفذة خلف تجارة الدولار غير المشروعة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق وأثقلت كاهل العراقيين.
ويتخذ تهريب الدولار من العراق أشكالاً مختلفة، مما يعقد أي جهد حكومي. ففي بعض الحالات، تحصل شبكات التهريب على الدولارات نقدًا من تجار العملة وتنقلها في سيارات إلى إيران ودول أخرى مجاورة للعراق.
وسبق أن زعم السوداني بأن حكومته أنجزت 80 بالمائة من خطتها وبعد شهرين من إعلان الحكومة، كما زعم في احتفالات إعلامية بأنه سينهي أزمة السكن في العراق والقضاء على المخدرات.
وعبّر مراقبون سياسيون عن عدم استغرابهم من “سياسة تسويق الوهم” التي يمارسها السوداني منذ تسلمه رئاسة حكومة الإطار.
وقالوا إن وعود السوداني صارت تثير الازدراء أكثر من السخرية والتهكم بالنسبة للمواطن العراقي الذي يعيش في محنة فقدان الكرامة الإنسانية ويكد طوال اليوم من أجل إطعام أطفاله، بينما لا يتلقى غير الوعود الإعلامية الفارغة.