المتقاعدون.. فقر وعوز ووعود كاذبة!!

بغداد – الرافدين
تقدر أعداد المتقاعدين في العراق بنحو مليون و600 ألف يقبع 60 بالمائة منهم تحت خط الفقر نتيجة الإهمال وغياب الدعم الحكومي رغم وعود رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتحسين ظروفهم ورفع الحد الأدنى لرواتبهم ومنحهم أراض سكنية.
وتترواح غالبية رواتب المتقاعدين من 500 ألف دينار عراقي إلى 600 ألف وهي لا تكفي لمصاريف شهر كامل مع غلاء المعيشة المستمر في البلاد.
ويعاني المتقاعدون من غياب الرعاية الصحية لعدم امتلاكهم للقدرة المادية التي تؤمن لهم العلاج اللازم والدواء المناسب، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة لا يستطيعون توفير الأدوية المناسبة لها، فيما يشكو الكثير منهم من تعقيدات إدارية وتعاملات روتينية وبيروقراطية في حصولهم على رواتبهم التقاعدية.
وشهدت العاصمة بغداد في الخامس من الشهر الحالي تظاهرة لشريحة المتقاعدين من مختلف محافظات البلاد للمطالبة بإنصافهم وزيادة رواتبهم بعد التسويف الحكومي بتحسين ظروفهم المعيشية.
وردد المتقاعدون في تظاهرتهم هتافات  تعبر عن رفضهم للإهمال المتعمد من الجهات المعنية رغم الوعود الكثيرة التي سمعوها من المسؤولين الحكوميين، لكنهم لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة بعد الخدمة الطويلة للبلد.
وبين المتقاعدون أن هذه هي المرة السابعة عشرة التي يتظاهرون فيها لتحصيل حقوقهم برفع الرواتب ومنحهم أراضي سكنية من غير أن يجدوا استجابة من لمطالبهم، إضافة إلى التمييز في الرواتب بين المتقاعدين القدامى والجدد.
واستنكروا استمرار التمييز بين المتقاعدين مع أن جميعم خدموا العراق، ومع هذا يعانون الاجحاف من قبل الحكومة وقوانيها غير العادلة.
يقول رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي العيسى، إن “وضع المتقاعدين لا سيما ما يسمى بالمتقاعدين القدامى بائس جدا، وكل السلطات في العراق تعرف بظروفهم ولا تخفى عليهم معاناتهم ومع هذا لا أحد يستجيب لهم”.
وأضاف العيسى “كثير من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر وتزداد معاناتهم بسبب ارتفاع الدولار وأسعار المواد الغذائية، والقوانين الجائرة”.
وأوضح العيسى أن هناك فوارق كبيرة في الرواتب، فالمتقاعد قبل 2003 أيا كانت وظيفته راتبه 500 ألف، بيمنا المتقاعد الجديد وإن كان في نفس الوظيفة راتبه أكثر من مليونين دينار، وحتى عائلات الشهداء تختلف رواتبهم فإن كان المتوفي قبل 2003 فإن عائلته تستلم 500 ألف، بينما عائلة المتوفي بعد 2003 تستلم مليونين.
وأكد أن وعود المسؤولين بشأن رفع رواتب المتقاعدين وإنصافهم هي وعود كاذبة وتسويف ولم يتحقق منها شيء.
يقول أحد المتقاعدين من أهالي بغداد في حديث لقناة الرافدين، “خرجنا اليوم للمطالبة بحقوقنا المسلوبة ولم يبق باب لم نطرقه، وحقوقنا بيد رئيس الوزراء لكنه لم يفعل شيئا”.
وأضاف “المتقاعدون جاءوا اليوم من كل المحافظات العراقية وتكلفوا مشقة الطرق وغالبيتهم من كبار السن وقد قدموا جميعا خدمات جليلة لبلدهم طوال سنوات خدمتهم في دوائر الدولة ومؤسساتها، ولا يجدون اليوم من يقدر تلك الخدمات بل يجدون وعودًا كاذبة وتسويفًا وتأخيرًا”.
ويقول متقاعد آخر “رواتبنا قليلة والفقر ازداد، ومع هذا الفساد أين تذهب الأرامل والأيتام هل يجب أن نتظاهر كل يوم من أجل حقوقنا”.
وأضاف “خدمنا العراق لأكثر من 30 سنة ومع هذا من لم يخدم العراق راتبه ثلاث أضعاف رواتبنا، هل لأننا حاربنا إيران نعاني هذا الظلم”.
وتوعد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم إلى حين تحقيق مطالبهم وإنصافهم، محملين السوداني مسؤولية ما يعانونه.
وسبق أن اتهمت الجمعية العراقية للمتقاعدين حكومة السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين وأن استجابة الحكومة تظهر في الإعلام فقط من غير أي نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وانتقد مراقبون تجاهل رئيس حكومة الإطار التنسيقي لمعاناة المتقاعدين، حيث أن رواتبهم اليوم لم تعد تكفي لشراء العلاج إضافة لمتطلبات الحياة الأخرى كالسكن والمعيشة والملبس وغيرها.
وبينوا أن معاناة المتقاعد تبدأ من أول يوم لإحالته على التقاعد إذ يعاني بين الدوائر الحكومية لحين إكمال معاملته وكل هذا يعد بسيطا لما سيواجهه لاحقا من تأخر صرف الراتب والمستحقات.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت في وقت سابق حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، مؤكدة أن الحديث عن تعديلها يدور حاليا في كواليس وأروقــة السياسيين ويأتي لمغازلة الرأي العام.
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، إن رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الآن.