مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في نزوح دائم بين المخيمات ومدنهم المدمرة

بغداد – الرافدين
بقيت ورقة النازحين في العراق وقضيتهم الإنسانية محل متاجرة من الحكومات المتعاقبة والأحزاب السياسية الباحثة عن المكاسب من غير الاكتراث بما يمر على النازحين من كوارث وأوضاع مأساوية وهم مبعدون قسرًا عن مناطقهم في مخيمات توصف بأنها معسكرات نفي.
ويعيش مئات الآلاف نزوحًا دائمًا منذ أكثر من تسع سنوات، فيما تستغل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني معاناتهم للاستعراض الإعلامي وإطلاق وعود لم يروا منها شيئًا على أرض الواقع.
وتنصلت وزارة الهجرة والمهجرين عن كثير من التصريحات التي أطلقتها منذ تشكيل حكومة الإطار التنسيقي، من إنهاء النزوح خلال 6 أشهر كما قالت الوزيرة إيفان جابرو، وتوفير الاحتياجات الإساسية للمخيمات المفتقرة إلى مقومات الحياة.
وتقدر أعداد النازحين في العراق بحسبب منظمات حقوقية بأكثر من 1.2 مليون تحول دون عودتهم عقبات كثيرة أبرزها سيطرة ميليشيات الحشد على مناطقهم وتجاهل الحكومة لتهيئة ظروف مناسبة في ظل نقص الخدمات الأساسية.
وأثارت إحصائية جديدة لوزارة الهجرة عن أعداد النازحين استياء ناشطين وحقوقيين عراقيين، مؤكدين أنها غير صحيحة ومغايرة للواقع ومحاولة تهرب من المسؤولية والفشل في حل هذا الملف.
وزعم المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس أن الوزارة تسهل عمليات عودة النازحين واصفا بقائهم بخيمات النزوح أنه بقناعتهم، وهو تناقض مع إعلان الوزارة نفسها فشلها في إعادة النزاحين.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس إن “وجود النازحين في المخيمات وفق قناعتهم ولكن بإمكانهم العودة إلى بيوتهم”، مضيفًا أن “إجراءاتنا في كل عام استعدادا للموسم الشتوي تتضمن التنسيق مع وزارة النفط لتزويدهم بالوقود وصيانة الأسلاك الكهربائية المتضررة التي نعتقد انها قد تسبب مشاكل كالحريق، إضافة إلى الاستمرار بتوزيع المواد الغذائية والصحية”.
وزعم أن “أعداد النازحين تبلغ 36 ألفًا، وأن الوزارة توفر للعائدين التسهيلات ككلف نقل الأثاث ومنحة مالية مع توفير مشاريع صغيرة في مناطقهم”.
وتعكس تصريحات المتحدث باسم وزارة الهجرة التخبط الحكومي في ملف النازحين، ففي حين يعاني النازحون بسبب نقص المواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، تتحدث الوزارة عن توفير كل احتياجاتهم، وفي وقت يطالب النازحون ومنظمات حقوقية بإرجاعهم تتحدث الوزارة أن بقائهم باختيارهم.

وقال الناشط الحقوقي علي القيسي، إن “تصريحات وزارة الهجرة والمهجرين شكلت صدمة وإهانة لمشاعر مئات النازحين التذي تقدر أعدادهم بأكثر من مليون ونصف المليون عراقي يعانون كثيرًا بسبب النزوح، وهذه جريمة يراد منها تمييع قضية النازحين، والأعداد الحقيقة أكبر بكثير من الأرقام الرسمية لا سيما المهجرين بسبب الميليشيات”.
وأضاف القيسي في تصريح لقناة “الرافدين” أن “الحكومة لا تملك غير التصريحات والوعود بينما الكلمة على الأرض للميليشيات تفعل ماتريد، وقضية النازحين تحتاج للجنة دولية محايدة تبحث أوضاعهم في ظل العجز والفشل الحكومي”.
وأكد على أن “الحكومة هي المسؤول الأول عن ظروف النازحين المأساوية وهي تتحمل معاناة تهجيرهم بسبب الميليشيات أو بسبب العمليات العسكرية”.
وأوضح أن إبقاء النازحين في المخيمات وإنكار وجود أكثر من مليون مهجر يأتي ضمن سياسات التغيير الديمغرافي في مختلف مناطق العراق مثل حزام بغداد ونينوى وديالى وجرف الصخر.
وسبق أن كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن جود نحو مليون ومائتي ألف شخص في حالة نزوح دائمة في العراق موزعين ما بين مخيمات ومساكن عشوائية، فيما قالت البعثة الطبية البولندية إن النازحين يتعرضون للاضطهاد من قبل السلطات الحكومية، وأن عودتهم إلى مناطقهم قد تعرض حياتهم للخطر من قبل الميليشيات المنتشرة في مناطقهم.
وتؤكد منظمات حقوقية أن غالبية مناطق النازحين لا تصلح للعيش وأكثر من 90 بالمائة من المنازل مهدمة إضافة لخوف النازحين من الاعتقال نتيجة سيطرة الميليشيات على هذه المناطق.
وقال عضو منظمة “عون”، علي الوكيل، إن عدد النازحين الكلي في كل العراق يتجاوز المليون، نحو 400 ألف منهم من المدن التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة وتمنعهم من العودة، كمدن جرف الصخر والعويسات والعوجة، ومدن وبلدات ديالى وصلاح الدين.
وأضاف أن أرقام وزارة الهجرة تشمل المخيمات التي تحت سلطتها فقط، ولا تتحدث عن باقي المخيمات التي يعاني سكانها، متهما وزارة الهجرة بـالفشل في إدارة ملف النزوح، واستشراء الفساد”.
وسبق أن اتهم حقوقيون وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة الإطار التنسيقي إيفان جابرو بالتنصل من واجباتها تجاه النازحين والتعمد بإهمال ملفهم، وخضوعها لسلطة الميليشيات التي تحتل مناطقهم.

وقال المتحدث باسم مرصد “أفاد” الحقوقي، حسين دلي، إن “وضع النازحين المأساوي لا يخفى على أحد من المسؤولين، والمخيمات في الأيام العادية تعاني من نقص المستلزمات والمواد الإغاثية والأطعمة، واليوم يضاف لها مشكلة ارتفاع درجات الحرارة مع الخيم المهترئة التي لا تقي ساكنيها الحرارة”.
وأضاف دلي في تصريح لقناة “الرافدين” أن “المساعدات التي تصل للنازحين هي نشاطات فردية من بعض المواطنين، وهناك تنصل واضح من الحكومة الحالية ووزارة الهجرة والمهجرين وهي المسؤولة المباشرة عن وضع النازحين ومعاناتهم”.
وبين أن وزيرة الهجرة إيفان جابرو منذ سنوات في منصبها وليس لها دور حقيقي في إنقاذ النازحين أو توفير احتياجاتهم. وأن حديث الوزيرة عن عدم وجود مستحقات للوزارة لا يعفيها من المسؤولية بل يزيد منها، كونها أصبحت وزارة بلا معنى ولا داعي لوجودها.