حلم العراقي بامتلاك مسكن يتبخر بالفساد والفشل الحكومي

بغداد – الرافدين
تعد أزمة السكن في العراق من أكبر الأزمات التي يواجهها المواطن في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حلول لهذه الأزمة، ما زاد من انتشار العشوائيات في عموم مدن البلاد.
وتقر حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بتفاقم أزمة السكن ومعاناة المواطنين في امتلاك منازل إلا أنها تكتفي بإطلاق الوعود والإعلان عن مشاريع استثمارية تظل حبيسة الورق.
وبينت وزارة التخطيط حاجة البلاد إلى وحدات سكنية جديدة لفك أزمة السكن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي إن “الوزارة تقدر الحاجة الفعلية للوحدات السكنية في عموم البلاد بنحو 3 ملايين وحدة”.
وأضاف، أن “العاصمة بغداد بحاجة إلى نحو 850 ألف وحدة سكنية وتعتبر هي الحاجة الأكبر، إذ تمثل ثلث حاجة العراق، والأقل منها محافظة المثنى بواقع 250 ألف وحدة سكنية وهي أقل المحافظات بعدد السكان والأقل في الحاجة لوحدات السكنية”.
وقدر أمين بغداد عمار موسى أن عدد سكان العاصمة سيتعدى 11 مليونًا في عام 2030 وهي غير قادرة على استيعاب هذا العدد.
وقال “في ظل واقع العاصمة الحالي، لن تستوعب العاصمة هذه الزيادات، بالتالي يجب اللجوء إلى إنشاء مدن جديدة خارج حدود العاصمة لاستيعاب هذا الزخم”.
وتشير دراسات إلى أن حاجة العراق الفعلية لمواجهة متطلبات أزمة السكن الحالية أكبر مما صرحت به وزارة التخطيط وقد يصل إلى 6 ملايين وحدة سكنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وغياب المشاريع الحكومية.
وكانت حكومة السوداني قد أعلنت عن خطة لإنشاء أربع مدن سكنية جديدة توفر نحو 700 ألف وحدة سكنية، إلا أن اقتصاديين شككوا في أن هذه المدن ستحل من أزمة السكن المتفاقمة.
وقال الباحث الاقتصادي علي عواد، إن “مشاريع المدن التي أعلنت عنها الحكومة لا تعالج أزمة السكن المتزايدة في العراق، وفي ظل وجود أكثر من 4 ملايين مسكن عشوائي، فضلا عن حاجة البلد لأكثر من 4 ملايين وحدة سكنية”.
وأشار إلى أن “هذه المدن وإن أُنشئت، فسوف تشوبها الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة الشركات الاستثمارية المنفذة، أو جودة مواد البناء التي تستخدمها هذه الشركات في عمليات الإنشاء والتجهيز”.
وبيّن أن “هناك مجمعات سكنية أحيلت للاستثمار إلى شركات منفذة لم تكن بالمستوى المطلوب في جودتها والمواد المستخدمة فيها، حيث لا تُقارن كلفة الإنشاء البسيطة مع مستوى مبالغ البيع الهائلة”.
وأوضح أن العُرف السائد في طبيعة الدولة  الحالية أن المستفيدين من أي شيء هم المتنفذون أو أصحاب الدخل المادي المرتفع، ولن يستفيد المواطن البسيط في الحصول على سكن له ولأفراد عائلته، ما يزيد من مشاكل أزمة السكن في العراق من دون حلول.
ومع محدودية مشاريع القطاعين الحكومي والخاص في توفير وحدات سكنية جديدة دفعت أزمة السكن إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية.
وتنتشر المجمعات السكنية بشكل واضح في عموم المحافظات لا سيما العاصمة بغداد، إلا أن أسعار الوحدات السكنية في ارتفاع يثقل كاهل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التجمعات العشوائية في عموم المحافظات.
مفوضية حقوق الإنسان بينت أن تصاعد أسعار الشقق ضمن المجمعات السكنية الحكومية والخاصة يحرم استفادة محدودي الدخل والفقراء منها.
وقال مدير المركز الإعلامي بالمفوضية سرمد البدري، إن “على الحكومة أن تصدر قرارات لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل وتشييد مجمعات منخفضة التكلفة وشمول الفئات الهشة بها”.
وأضاف البدري أن الشركات الاستثمارية لا تلتزم بشروط التعاقد بالمجمعات السكنية وتقوم برفع أسعار الشقق السكنية، فضلاً عن وجود تأكيدات بتعاقد الحكومة مع شركات غير رصينة لتنفيذ المشاريع.
ويسكن أكثر من 4 ملايين عراقي في عشوائيات قرب المدن لفشل الحكومة في توفير سكن مناسب لهم وعدم قدرتهم على الشراء مع الارتفاع الكبير بالأسعار.
وتجاوز عدد العشوائيات 4 آلاف تجمع، تتصدر العاصمة بغداد العدد الأكبر بنحو 1000 تجمع عشوائي تليها محافظة البصرة بنحو 700 تجمع.
يقول الخبير الاقتصادي وسام الطائي، إن “معظم سكان العشوائيات ينحدرون من بيئات فقيرة، ويعيشون في ظروف لا تمنحهم القدرة على شراء منازل طبيعية. وقد ترك عدد كبير منهم أراضيهم الزراعية بسبب التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية والتصحر التي جعلت مواقع سكنهم السابقة غير مناسبة للعيش”.
وصار حلم ملايين العراقيين الحصول على سكن بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل مبالغ بعد عمليات غسيل أموال من قبل جهات وأحزاب متنفذة في شراء الأراضي والعقارات.
ويعد الارتفاع غير المسبوق في الأسعار علامة على اتساع الهوة وعدم المساواة حيث الغالبية العظمى من العراقيين لا يستطيعون دخول هذه السوق وأصبح حلمهم في امتلاك منزل في هذه المدينة العريقة بعيد المنال.