حكومة السوداني تغض الطرف عن اعتقال الكويت صيادين عراقيين في خور عبد الله
صيادون من قضاء الفاو يحملون حكومة الإطار التنسيقي مسؤولية سلامة الصيادين المحتجزين لدى السلطات الكويتية بعد تقاعسها عن أداء دورها في حمايتهم خلال ممارسة مهنة الصيد داخل مياه العراق الإقليمية في الخليج العربي.
البصرة – الرافدين
تلتزم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني الصمت المطبق حيال احتجاز خفر السواحل الكويتي أربعة صيادين عراقيين خلال ممارستهم مهنة الصيد ضمن المياه الإقليمية للعراق في الخليج العربي للأسبوع الثالث على التوالي.
وتتجاهل حكومة السوداني المناشدات المتكررة لعائلات الصيادين المطالبة بمخاطبة وزارة الخارجية للجانب الكويتي للإفراج عنهم في سابقة خطيرة تدلل على عدم اكتراثها بالمواطنين العراقيين لاعتبارات سياسية.
وأثارت حادثة اعتقال الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية بمحافظة البصرة حفيظة الكثير من المنظمات والنقابات المعنية بحقوق الصياد العراقي، والتي بدورها حملت السلطات الحكومية مسؤولية التخلي عن الصيادين وتركهم عرضة لاستهداف خفر سواحل دول الجوار.
وقال رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة بدران عيسى، أن الجانب الكويتي يرفض تسليم الصيادين إلى السلطات العراقية لغاية الآن.
وبين عيسى أن “خفر السواحل الكويتي اعتقل قبل نحو ثلاثة أسابيع أربعة صيادين عراقيين خلال ممارسة مهنتهم في خور عبد الله قرب العوامات وتم نقلهم إلى الكويت”.
وأوضح بأنهم اتصلوا بقيادة العمليات وقاعدة أم قصر، التي أخبرتهم بدورها بأن السلطات الكويتية تقوم بإجراءاتها ومن ثم سيطلقون سراح الصيادين العراقيين في وقت يبحث فيه أهاليهم على أجوبة عن مصير أبنائهم، بينما لا نعلم متى سيتم إطلاق سراحهم”.
وتابع رئيس جمعية الصيادين “هناك شهود عيان في خور عبد الله على حادثة اعتقال الصيادين الأربعة أكدوا أن أحد الصيادين أصيب بطلق ناري في يده من قبل خفر السواحل الكويتي خلال عملية الاعتقال”.
وبين بدران عيسى التميمي أن “السلطات الكويتية دائمًا ما تسيء التعامل مع الصيادين العراقيين، عبر شتمهم وضربهم وإطلاق النار عليهم، فضلًا عن اعتقالهم خلال ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية”.
وأضاف “بالنسبة لخفر السواحل العراقي، فهو لا حول ولا قوة له بهذا المجال، فلم يذد يومًا عن عمل الصيادين أمام الجهات المعتدية من دول الجوار، وهناك أيضًا المئات من الشركات الخاصة التي ترعى المصالح النفطية التي لم تدافع عن الصيادين، وهمهم الوحيد رعاية المصالح النفطية في المنطقة”.
وبين، أن “آلاف العائلات فقدت أرزاقها بسبب هذه الأفعال ولم نر من يعوضها، حيث كان المزاد اليومي يفتتح بوجبتين، الأولى من الثالثة فجرًا ولغاية الحادية عشر صباحًا، والثانية من الرابعة عصرًا ولغاية الحادية عشر مساءًا، أما الآن فيفتتح لساعتين فقط يوميًا”.
#البصرة: والد صياد عراقي معتقل من قبل خفر السواحل الكويتي يناشد الجهات المختصة للتدخل وإطلاق سراحه.
الحلقة كاملة | https://t.co/XoKjNJEbLm
ـــــــــــــــ#صوتكم | #العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou4Djx
قناتنا على تليغرام | https://t.co/KJipI4mEPe pic.twitter.com/8JxbcFOieq— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) October 23, 2023
وتتعرض مجاميع من الصيادين لمضايقات متواصلة من خفر السواحل الكويتية والإيرانية أثناء إبحارهم في المياه الإقليمية والقنوات الملاحية بين العراق وتلك البلدان.
ويحدد القانون الدولي المياه الإقليمية للدول بـ 12 ميلًا من الحد البري لكل دولة، إلا أن الصياد العراقي أصبح بعد عام 2003 ضحية في مياه بلاده الإقليمية في ظل حالة اللادولة التي تسود البلاد.
ويقول الصياد علي وهو من أهالي الفاو، إن “عمل الصيادين في البحر أصبح عرضة للاعتداء في المياه الاقليمية دون أي رادع لهذه الاعتداءات وأن هذه الاعتداءات زادت خلال السنوات الخمس الاخيرة بشكل مفرط”.
وأضاف أن “العشرات من السفن تعرضت للتخريب والتحطيم، وخاصة من الجانب الكويتي، دون الحصول على أي تعويض، ولعل أبرز السفن التي تحطمت هي سفينة البشير التي بإمكانها نقل 14 صيادًا في آن واحد في وقت لا يزال فيه بعض الصيادين معتقلين في سجون الكويت منذ أكثر من 10 سنوات”.
ويرافق تلك الاعتداءات شبه اليومية ضد الصيادين العراقيين تضييق كبير على حركتهم بشكل يوحي بأن العراق فقد السيطرة على حدوده المائية في مياه الخليج العربي، لتتنوع الانتهاكات التي تشمل الاعتقالات وحجز الزوراق ومصادرة معدات الصيد التي تمثل مصدر الرزق الوحيد للصيادين.
وتحمل مصادر نيابية من البصرة وزارة الخارجية والحكومة مسؤولية التقاعس عن حماية الصيادين في مياه العراق الإقليمية.
وقالت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري إن “تكرار الاعتداءات الكويتية على الصيادين موشر خطير تتحمله وزارة الخارجية والجهات التنفيذية التي ينبغي عليها إيقاف هذا التمادي تجاه حقوق العراقيين”.
وطالبت البجاري، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الكويتي والعمل الجاد على إطلاق سراح الصيادين وإعادتهم إلى أهاليهم بسلامة وأمان والحصول على تعهدات بعدم تكرار عمليات الخطف والإرهاب ضدهم”.
وأضافت إن “خطف الصيادين العراقيين من قبل الكويت اعتداء واضح وصريح، يتحتم معالجته لإيقاف هذا التجاوز الذي يضاف إلى التجاوزات على الحدود البرية والبحرية وأن الكويت تمادت في محاربة أرزاق الصيادين ومنعهم من الصيد في المياه العراقية وخطفهم وتعذيبهم وإرهابهم في محاولة بائسة للتعدي على الحقوق العراقية”.
وعلى الرغم من توقيع رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني اتفاقية مع الجانب الكويتي ممثلًا بوزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الصباح، تضمنت عدة أمور أبرزها تحديد مناطق الصيد المشترك بين البلدين، والتي لا يتم فيها الاعتداء على الصيادين العراقيين في حال التواجد فيها مستقبلًا إلا أن هذه الاتفاقية لم تحل دون تكرار الاعتداءات على الصيادين العراقيين.
ولم يكترث الجانب الكويتي بقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013 إبان فترة حكومة نوري المالكي الذي عدته أوساط شعبية بمثابة تنازل رسمي وتفريط بسيادة العراق.
وكانت الاتفاقية قد قسمت خور عبد الله بين العراق والكويت، الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وسبق أن أعلنت وزارة النقل في حكومة الإطار التنسيقي، في شهر تموز الماضي، التحرك رسميًا صوب خور عبد الله لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993.
وبحسب بيان أصدره مكتب وزير النقل رزاق محيبس السعداوي الإعلامي، أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية.
وطالب بيان المكتب الإعلامي للوزير، بـ”الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله”، وفق البيان.
وعقب تداول البيان بيوم واحد أصدر وزير النقل في حكومة الإطار التنسيقي، بيانًا توضيحيًا نفى فيه موقفًا كان قد أصدره مكتبه الإعلامي بشأن ملف خور عبد الله.
وأكد الوزير الذي ينتمي لميليشيا بدر بزعامة هادي العامري الذي شغل ذات المنصب إبان توقيع اتفاقية التنازل عن خور عبد الله عام 2013، في توضيحه العاجل، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيًا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي الإعلامي في بيانه الأخير، الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبدالله.
وقال الوزير أيضًا، إن المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة، وتعاطى مع مخاطبات الوزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.
وتشكك أطراف سياسية وشعبية في قدرة المسؤولين العراقيين ونزاهتهم في التعاطي مع ما يتعلق بالملفات الحدودية مع الكويت لاسيما حركة الملاحة والصيد في خور عبد الله الذي يشهد اعتداءات متكررة ضد الصيادين العراقيين على الرغم من كونه تابعًا لسيادة العراق بقرار المحكمة الاتحادية.
وتشهد مهنة الصيد تراجعًا ملحوظًا من خلال تقليص عدد سفن الصيد وعزوف الكثير من الصيادين عن ممارسة المهنة بسبب الأخطار التي تحيط بهم.
كما ساهم التضييق على الصيادين بارتفاع أسعار السمك وانحسار مهنة الصيد، بعد أن كانت المهنة الرئيسة لسكان البصرة المطلة على الخليج العربي لاسيما سكان قضاء الفاو.
ولا يكاد يكفي حجم الصيد حاليًا سوى لإطعام الصيادين وحدهم، نظرًا لانخفاض مناسيب الأنهر بسبب الجفاف الشديد في العراق جراء نقص المياه من دول المنبع إثر إقامة السدود على مجاري الأنهار النابعة منها.
ويعتمد قطاع صيد الأسماك في العراق حاليًا على مهنة الصيد في الخليج باستخدام الزوارق و”اللنشات”، لكن عدم التزام الدول المتشاطئة بالمعاهدات والمواثيق جعل الصيادين العراقيين عرضة للمضايقات والاعتقالات المتكررة.
