بغداد ــ أقر وزير العدل الحالي خالد شواني، أن معايير حقوق الإنسان لا تتوفر داخل السجون الحكومية، معترفًا بوجود حالات ابتزاز وانتهاكات يتعرض لها المعتقلون وذووهم.
كما أشار إلى مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، داعيًا إلى تمرير قوانين مثل العفو العام والإفراج عن الأحداث، الذين انتموا لجماعات متطرفة ولم يرتكبوا جريمة وهي حلول لمعالجة اكتظاظ الزنازين.
وأضاف شواني، أن هناك شبكة لإدخال المخدرات إلى السجون لافتًا إلى أنه لا يمكن الحد من نشاط هذه العصابات.
