أربيل- أكد مسؤولون أكراد أن كردستان العراق يعاني فراغًا رقابيًا بانعدام أي وجود للسلطة التشريعية، لاسيما بعد حل البرلمان وقرار حل مجالس المحافظات.
وبين المسؤولون أن الوضع الحالي يتيح زيادة عمليات الفساد والسرقات، وعمل الأمور غير القانونية، لغياب السلطة الرقابية.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في الثلاثين من آيار الماضي، قرارًا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة باطلة.
وتعهد الحزبان الكرديان الحاكمان بإجراء انتخابات في تشرين الثاني 2023، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
