بغداد- استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكشف عضو اللجنة أسو فريدون، عن وجود تجاذبات وصراع كبيرة بين الأحزاب على القانون في ظل وجود أكثر من مسودة، على الرغم من أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية.
وأكد النائب آسو أن الحكومة في أربيل ليست راضية عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط في ظل عجزها التام عن تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليها تسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى بغداد.
