سقوط سياسي جديد للقضاء في العراق برد دعوى الكاردينال ساكو بشأن المرسوم الجمهوري

بغداد- الرافدين
سقطت المحكمة الاتحادية من جديد في مساومات سياسية وأعلنت خضوعها التام للطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها عندما قررت الحكم برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بعزله الذي أصدرته الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد.
وقرر “رئيس الجمهورية” في مطلع شهر تموز الماضي سحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013، الخاص بساكو، ما أثار ردود أفعال غاضبة وجدلاً في الأوساط العراقية.
واعتبرت بطريركية الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يوم الخميس، حكم المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى الكاردينال ساكو الخاصة بسحب المرسوم الجمهوري من الأخير “مسيّساً”.
وذكرت في بيان “أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار”.
وأوضح البيان أن “قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييسا؟”.
وأكد على أن منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرنًا، ومضى على مرسوم البطريرك عشرة أعوام، ما معنى أن الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟، منوهًا إلى أن القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من عدد 9 لصالح السحب، وأربعة لصالح عدم السحب. والقرار يجب أن يكون بالأغلبية.
وبحسب البيان فإنه “عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الأشخاص إن المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب”، متسائلا “هل يمكن في هذه الحالة أن نعد القضاء عنوانًا للعدالة والمساواة؟”.
واختتم البيان بالقول، إن “البطريرك لا يزال يعتبر سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه”.
وسبق وأن كشف الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، ازدواجية تطبيق قرارات القضاء في العراق.
وتساءل الكاردينال ساكو في رسالة بعثها إلى الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد “لماذا لا تطبقون القانون على ريان الكلداني المستحوذ على بيت أحد المسيحيين في المنصور”.
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أكّدت في وقت سابق أن المسلمين درجوا منذ قرون على احترام الأديان ومراعاة حقها في اختيار ممثليها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، وذلك في إدانة تصعيد السلطات الحكومية وميليشياتها الخطير بتدخلها السافر بإدارة الكنيسة الكلدانية في العراق واستهدافها المسيحيين في البلاد.
واضح بيان الهيئة بعد قرار الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الجمهوري الخاص بطريرك الكنسية الكلدانية في العراق “جاء هذا القرار بعد الخلافات بين البطريرك لويس ساكو من جهة وريان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون المسيحي المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مناطق سهل نينوى، وهي إحدى الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي، والمتهمة من قبل البطريرك والطائفة المسيحية في العراق بسرقة أملاك المسيحيين وتشريدهم”.
وعبرت هيئة علماء المسلمين عن رفضها للقرار غير المسؤول من رئيس الجمهورية الحالي وتدخله السافر، ودعت ممن تسلط على رقاب العراقيين أن يكفوا عن تدخلهم في الشؤون الداخلية للأديان، وتسييسها لمصالح أشخاص وجهات يعرف القاصي والداني مشاريعها الخطيرة والمضرة بالعراق وشعبه. وطالبت بالتوجه لمعالجة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد من الفساد المستشري وانهيار البنية التحتية وارتكاب المجازر بحق العراقيين وتشريد المواطنين وانتشار الفوضى وسرقة ثروات العراقيين والتلاعب بالقوانين وتسييسها لصالح دول عدوة للعراق وشعبه.
وعبّر الكاردينال ساكو؛ عن شكره لهيئة علماء المسلمين في العراق، وثنائه على موقفها الإنساني والوطني الذي اتخذته بشأن بالتدخل الحكومي السافر في الشؤون الداخلية للكنيسة الكلدانية.
وأكّد الكاردينال ساكو في رسالة وصلت الهيئة أن كلمات هيئة علماء المسلمين في العراق تؤكد على المبادئ السامية في ظل التعايش المتناغم بين العراقيين الذين تجمعهم الهوية العراقية التي لا ترضى إلا بالعدالة والاستقرار والأمان والعيش بكرامة.
وتعهد بطريرك الكنسية الكلدانية في العراق والعالم لهيئة علماء المسلمين بالوفاء في ظل الهوية العراقية التي لا ترضى إلا بالعدالة والاستقرار والأمان والعيش بكرامة على أرض العراق الخيّرة، التي ستستمر بإنجاب الرجال.
وقال رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، إن مرسوم عزله من منصبه مهين وباطل وأتى بسبب وقوفه بوجه الفساد وعدم خضوعه لتأثيرات ميليشيا تدعي أنها مسيحية.
وأكد على مضيه في عمله رغم محاولات ميليشيا بابليون شراء بعض القساوسة لتقسيم الكنيسة الكلدانية لافتًا إلى أن إعفاءه من منصبه غير قانوني إذ لا يحق لأحد إعفاءه من صلاحياته إلا بابا الفاتيكان وحده.
وأشار إلى تعرضه لضغوط سياسية دفعته لمغادرة بغداد، وذلك بعد عزله من منصب بطريركا للكنيسة الكلدانية تحقيقًا لرغبات زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني.
ووصف الكاردينال ساكو ما يجري باللعبة القذرة التي حولت أحد زعماء ميليشيا الحشد ريان الكلداني إلى وصي على الأوقاف المسيحية وممثلاً المسيحيين سياسيًا عبر منحه وأشقائه مناصب بالدولة من بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق رغم تورطهم بارتكاب انتهاكات وفرض إتاوات على المسيحيين في سهل نينوى وتلكيف.