ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن ولا حلول حكومية

بغداد – الرافدين
اشتكى مواطنون عراقيون من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سيما الأساسية منها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مبينين أن الارتفاع الكبير أثقل كاهل المواطن مع غياب الدعم والحلول الحكومية.
وأكد مواطنون أن الأزمة الحالية تتحملها حكومة الإطار التنسيقي لفشلها في السيطرة على سعر صرف الدولار الذي أثر على جميع مجالات الحياة والضحية هو المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود.
ويقول مواطنون إن غالبية مشترياتهم تقتصر على  المواد الأساسية مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن العراقي، في ظل إدعاء الحكومة عن سعيها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية مع أستمرار معاناة الناس وارتفاع الأسعار.
محمد علي وهو عامل بأجر يومي يقول، إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية ضيق الحياة وزاد من صعوبة توفير احتياجات المعيشة، وشراء المواد الغذائية بكل أنواعها بات صعبا، مضيفا أن مواد الخضر والسلع الغذائية ارتفعت في ظل ظروف قاهرة لا يتوفر بها حتى العمل بصورة مستمرة”.
ويتابع “كنت في السابق قادرا على شراء كل احتياجات المنزل من الخضر وغيرها لرخص أسعارها، أما الآن الأمر تغير بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، أصبحت أكتفي بتوفير ما هو على قدر استطاعتي وحسب ما يتناسب مع دخلي الذي أكسبه من العمل في البناء، والحياة صعبة ومتعبة، وهناك الكثير من المسؤوليات التي تترتب على عاتقي”.
وتقول سيدة من بغداد “بسبب ارتفاع الأسعار نضطر لتقليل شراء المواد الغذائية ونقتصر على الحاجات الأساسية ومواد الحصة التموينية رديئة جدًا، مضيفة أن هناك عائلات فقيرة لا تملك القدرة على شراء المواد الأساسية”.
وتتهرب الحكومة متمثلة بوزارة التجارة من مسؤوليتها في الحفاظ على الأسعار بعد فشل إجراءاتها التي تعلن عنها بين مدة وأخرى، متهمة التجار “بالجشع” في اعتراف بتفاقم أزمة الأسعار.
يقول المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى الفريجي، إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبرر، وينم عن حالة “الجشع” لدى بعض التجار، والوزارة رفعت قيد إجازة الاستيراد عن الأشخاص والشركات الراغبة باستيراد المواد الأساسية كالمواد الغذائية والإنشائية والكهربائية والمواد الدوائية”.
ويعد العراق من أكثر الدول اعتمادا على البضائع المستوردة لا سيما من إيران، وسط انتقادات للإهمال المتعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي.
وسبق أن بينت تقارير صحفية أن العراق يأتي في مقدمة جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، إذ يبلغ حجم البضائع نحو 8.9 مليارات دولار.
ويشير مراقبون إلى أن الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات المتعاقبة، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه، مضيفين أن إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة.
وأكد مراقبون أن العراق يستورد من إيران الخضراوات والفاكهة وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولارات شهريا، وهي شحيحة في الأسواق، ما يعني أن هناك فسادا ونهبا واضحين لأموال الدولة العراقية.
ويرتبط ارتفاع الأسعار بقيمة الدينار التي لا تكف عن الانخفاض أمام سعر صرف الدولار في السوق الموازية والتي يصل الفارق بينها وبين السعر الحكومي إلى 30 ألف دينار، حيث يصل سعر صرف الدولار إلى 170 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار ما انعكس بشكل مباشر على معيشة المواطن.
ويؤكد العديد من الاقتصاديين أن الإجراءات الحكومية فشلت في مواجهة أزمة تدهور قيمة الدينار بسبب عدم معالجة أساس الأزمة المتعلق بتهريب العملة واستنزافها لصالح جهات متنفذة في الداخل والخارج.
ويقول الباحث الاقتصادي، حمزة الحردان، إن “ارتفاع جميع البضائع والمواد المستوردة بشكل كبير في مستويات الأسعار، بسبب فرق سعر الصرف وعمليات المضاربة بالعملة، مما أحدث حالة من عدم التوازن السعري”.
ويضيف الحردان، أن “هناك ركودا اقتصاديا حقيقيا تعاني منه الأسواق المحلية، وحالة من اليأس أصيب بها معظم التجار مع وجود تلاعب في وضع الأسعار، مما ولّد حالة مخاوف كبيرة لدى المستهلكين”.
وبين أن الحد من ارتفاع الأسعار يرتبط بالحفاظ على قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، وثبات سعر الصرف والتخلص من عمليات المضاربة بالعملة، والحد من الأزمات التي تستنزف الاقتصاد العراقي وتتسبب بخروج أموال طائلة من البلاد”.
وقال عضو اتحاد غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ إن الارتفاع الجديد في سعر الصرف أثر كثيرًا على معدلات الأسعار في السوق.
وأوضح الشيخ، أن الاقتصاد العراقي يمر بأسوأ الظروف، وسيقبل على انهيار كبير بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تعمل عليها سلطة القرار الاقتصادي في العراق، فضلًا عن، التأثيرات السياسية والمحسوبية التي تنخر مختلف القطاعات.
وأضاف أن الركود الاقتصادي الذي تشهده السوق المحلية جاء بسبب العلاقة الطردية مع ارتفاع سعر الصرف، والكثير من جوانب التداول النقدي في العراق تتم عن طريق الدولار، حتى رشوة الموظفين المنتشرة في المؤسسات لا تتم إلا بالدولار، وهو ما زاد مستوى الطلب.
ويبقى المواطن العراقي هو المتضرر من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة والسياسات الاقتصادية الرصينة، ويدفع الثمن من حياته وكل مايرتبط بها من حاجات أساسية يعجز عن تأمينها لضعف قدراته المادية، فيما يزداد ثراء أتباع السلطة وميليشياتها والمتسلطين على شؤون حياة العراق والعراقيين.