على كريم خان أن يشعر بالعار وهو يغيّب جريمة المختفين قسرًا في العراق

بغداد- الرافدين
أجمعت أسر عشرات الآلاف من المختطفين والمغيبين قسرًا من قبل الميليشيات على أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، عليه أن يشعر بالعار وهو يحوّل القانون الدولي إلى انتقائية مزدوجة عندما يغيّب عن عمد محنة آلاف الأسر العراقية التي افتقدت أبناءها في جرائم القتل والاختطاف على الهوية.
وقالت الأسر بمناسبة زيارة المدعي العام إلى العراق ولقاء رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع الإنساني، إن كريم خان مطالب وفق مهامه القانونية والإنسانية والأخلاقية أن يضغط على حكومة السوداني لكشف مصير هؤلاء المغيبين قسرًا وبعد سنوات من اختفائهم على يد ميليشيات طائفية.
ولم يتطرق البيان الحكومي ولا بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمحنة أسر المغيبين قسرًا والمختطفين من قبل الميليشيات الولائية.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أنه جرى، خلال اللقاء، التباحث في آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة عناصر عصابات داعش.
من جانبه أكد خان، حرص المحكمة الجنائية الدولية على “ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق، وإنصاف الضحايا”.
وتتساءل أمهات عشرات الآلاف من المغيبين قسرًا والمختطفين من قبل الميليشيات الطائفية، عما إذا كان تعبير الضحايا الذي يتحدث عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يشمل الأبرياء الذين تم اقتيادهم من قبل عناصر ميليشيات طائفية معروفة لحكومة السوداني، ولم يكشف عن مصيرهم حتى اليوم.
ويصنف العراق ضمن الدول الأعلى في عدد المختفين قسرًا، إذ غيبت الميليشيات والقوات الأمنية مئات الآلاف من المدنيين بدوافع طائفية وانتقامية وفقا لتقارير دولية.
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن ما بين 250 ألفًا ومليون شخص غيبوا في العراق غالبيتهم العظمى من نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، مع تعتيم حكومي على مصيرهم.
وقال موقع “ريليف ويب” المعني بخدمات الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن أعدادًا لا حصر لها من العائلات في العراق تنتظر لسنوات وأحيانًا عقود، دون أن تعرف ما إذا كان أبناؤهم المغيبون قد ماتوا أم أحياء، ولا يتلقون إجابات من الحكومة مما يسبب للآلاف معاناة لا يمكن وصفها خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تقدر عدد المغيبين في العراق منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفًا ومليون شخص، ولا يُعرف على وجه الدقّة عدد العراقيين المغيّبين والمختفين قسراً منذ عام 2003.
وأكد الموقع الأممي أن جزءاً كبيرًا من عمليات التغييب قامت بها ميليشيات الحشد، مشيرًا إلى متاجرة الأحزاب والكيانات السياسية بهذه المأساة الإنسانية كلما اقتربت الانتخابات.
وسبق أن ندد تقرير خاص لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بالصمت الدولي حيال اعتراف السلطات الحكومية في بغداد بتصفية المغيبين قسرًا.
وذكر التقرير، أنه في العراق الجديد لم تكتفِ الحكومات بارتكاب الانتهاكات المروعة، بل راحت شخصيات بارزة مشاركة بالعملية السياسية تعترف بها علنًا ورسميًا من دون خجل ولا وجل.
وأكد على أن حكومة محمد شياع السوداني لا يمكنها الخروج عن مسار الحكومات السابقة، وبالتالي سوف تتفاقم ظاهرة إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب في العراق.
وكان رئيس البرلمان المقصي محمد الحلبوسي قد اعترف، في كانون الأول الماضي، أن المغيبين تمت تصفيتهم ويجب تغيير اسمهم من “مغيبين” إلى “مغدورين”.
وبين الحلبوسي أن جهات سياسية وميليشيات مسلحة معروفة قامت بتصفية المغيبين جسديًا.

ويعيش ذوو المغيبين ظروفًا معيشية صعبة لا سيما أن أغلب العائلات فقدت من يعيلها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي يمر بها البلد، واستمرار حكومة السوداني بالمماطلة في تعويضهم أو الكشف عن مصير أبنائهم.
وارتكبت ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي جرائم التغييب القسري ضد أكثر من 55 ألف شخص، في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى والتأميم وحزام بغداد.
ومن ضمن هؤلاء المغيبين من تمت تصفيتهم أو بيعت أعضاؤهم البشرية من قبل الميليشيا، وكذلك من ضمنهم من تمت مساومة ذويهم من أجل تسليم جثثهم، بينما السلطات الحكومية مسلوبة الإرادة أمام نفوذ هذه الميليشيات، ولم تقم بأي دورٍ تجاه هذه الأعداد من المغيبين.
وسبق أن وصف أبناء وأشقاء وأقرباء آلاف المغيبين في محافظة الأنبار تصريحات رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي التي نفى فيها وجود مغيبين أو مختطفين من منطقة الصقلاوية في الأنبار، لا تفتقد إلى المسؤولية الأخلاقية فحسب، بل إلى الضمير الإنساني عندما لا يشعر بأبناء وأمهات عراقيين تم اختطافهم قسرًا وتغييبهم بدوافع طائفية معلنة.
وشجبت أسر المغيبين تصريحات العبادي، مؤكدة أنه في هذا الكلام الصلف بلا ضمير ويريد تبرئة حكومته والميليشيات التابعة لها من جريمة كبرى لا زال مصير مئات الآلاف من المغيبين قسرًا مجهولًا وبعد مرور سنوات على اختطافهم وفق تقارير المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وناشدت الأسر من محافظة الانبار المنظمات الدولية للتدخل والضغط على الحكومة في بغداد من أجل عدم تغييب هذا الملف الذي يمثل جرحًا انسانيًا عميقًا، بينما أمهات وزوجات المغيبين قسرًا ينتظرن معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن.
وزعم العبادي الذي تقلد رئاسة الحكومة ما بين عامي 2014-2018 وشهدت فترة رئاسته مجازر على الهوية في المدن المنكوبة، في حوار تلفزيوني بعدم وجود مغيبين أو مختطفين من منطقة الصقلاوية في الأنبار، زاعمًا بأن الفيديو الذي انتشر اثناء المعارك ويظهر فيه مسلحون يقتادون المواطنين هو في سوريا وليس في العراق.
ومثل تصريح العبادي تلفيقًا مكشوفًا والهروب إلى الأمام من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحشد في الأنبار والمحافظات الأخرى.
ويمثل تصريح العبادي محاولة جديدة من زعماء أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي لتبرئة القتلة بهدف إفلاتهم من العقاب.
ولم يتم الكشف عن مصير أي مغيب في العراق، ولم تفلح اللجان المشكلة سابقًا في الوصول إلى أي معتقل أو مكان يشتبه في أنه يحوي معتقلين أو مغيبين، لأن هناك معلومة غير معلنة لا يجرؤ أحد على البوح بها، وظل مصير المغيبين مبهمًا حتى تصريح الحلبوسي الذي اعترف بقتلهم.