قوات كندية تدرب مجرمي حرب وقتلة على الهوية في العراق

بغداد- الرافدين

كشفت شهادات مصورة لعسكريين بأن القوات الكندية قامت بتدريب عناصر ميليشيات مارقة ارتكبت جرائم حرب وقتل واختطاف على الهوية في العراق.
وذكرت محطة “سي بي سي” الكندية بأن ضباطًا كنديين قاموا بتدريب عراقيين بالقرب من الموصل في العام 2018، متورطين بجرائم حرب، مبينة أن الضباط الكنديين برغم علمهم بذلك، لم يتعاملوا مع المسألة، ومنعوا زملاءهم من الإبلاغ أو الكشف عن ذلك.
وشدد تقرير القناة الكندية أنه برغم تأكيدات القادة الكنديين في ذلك الوقت بعدم تدريب أي من أعضاء “الميليشيات الشيعية”، إلا أن جنديين كنديين أكدا أن العديد من العراقيين في الدفعة الأولى من المتدربين، عرّفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في ميليشيات الحشد الشعبي التي تتمتع بسمعة سيئة.
وذكر تقرير مكتوب أعده موراي بروستر داعم للتقرير التلفزيوني المصور، أن جنديًا كنديًا كان أول من تحدث عن القضية علنًا، وأشار إلى أن القوات المسلحة الكندية لم تقم بتدريب مجرمي الحرب العراقيين المشتبه بهم في العام 2018 فحسب، بل إنها أيضًا وزعت عليهم أسلحة غربية الصنع ومعدات حماية، يعتقد أن مصدرها على الأرجح المخزونات الأمريكية.
وأوضح التقرير أن الجنود الكنديين الذين كانوا يقومون بمهمات تدريب في العراق في ذلك الوقت، قالوا لضباطهم الميدانيين إن طلابهم المتدربين من العراقيين، وبينهم العديد من المحاربين القدامى الذين قاتلوا ضد تنظيم داعش، بحوزتهم مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة تشير إلى عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون.
ولفت إلى أن تحذيرات الجنود وشكاواهم هذه، تطلبت ثلاث سنوات كاملة لكي تصل إلى كبار القادة العسكريين في أوتاوا.
وخلص تحقيق أجرته الشرطة العسكرية الكندية، إلى عدم وجود أي خطأ مرتكب من جانب أي شخص مشارك في مهمات التدريب تلك، وأنه لم تتم محاسبة أي شخص، فيما يتعلق بما وصفه التقرير بأنه “خطأ صارخ” والذي له تداعيات وفق القانون الدولي.
وقال الرقيب المتقاعد مايك ماكينيس، الذي شارك في مهمة التدريب وتحدث للمرة الأولى علناً عن القضية، أن كل ذلك كان بمثابة جهد كبير من أجل التقليل من أهمية الحادثة أو التستر على تورط القوات الكندية في مأزق أخلاقي أو قانوني أيضاً.
وجرى منع ماكينيس من التحدث إلى وسائل الإعلام عما جرى في العراق بينما هو في الخدمة العسكرية، غير أنه طلب أن يتم نقله من كتيبته وحصل على تسريح طبي من الجيش في تشرين الأول من العام الحالي.
وكتب ماكينيس مذكرة إلى رؤسائه الضباط بعد عودته من مهمة التدريب في العراق قبل نحو خمس سنوات ليعبر عن مخاوفه ومخاوف جنوده.
وقال “نحن ندرب هؤلاء الرجال العراقيين ونمنحهم أسلحة صغيرة، ومعدات الحماية الشخصية، أمضينا وقتًا في جعل هؤلاء الأشخاص أكثر كفاءة في ما كانوا يفعلونه بالفعل، وأن ما كانوا يقومون به بالفعل هو ارتكاب جرائم حرب.
وأشار إلى أنه ليس متأكدًا من مصدر الأسلحة التي وزعت على المتدربين العراقيين، والتي سلمها لهم في نهاية الدورة التدريبية.
ونقلت القناة التلفزيونية عن جندي كندي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من معاقبته بخفض تعويضات خدمته العسكرية، قوله إنه يؤكد رواية ماكينيس حول كيفية التعامل مع المهمة التدريبية.
وبحسب شهادات الجنديين الكنديين، فإنه كانت هناك لا مبالاة مؤسسية وسياسية من جانب المسؤولين الكنديين.

واعتبر التقرير أن تصريحات الجنديين بالإضافة إلى شهادات شهود العيان، تطرح تساؤلات جديدة مثيرة للقلق حول مدى دقة فحص المتدربين الذين عملوا مع الجنود الكنديين من قبل القوات الأمريكية التي تدير القاعدة، وما إذا كان المتدربون العراقيون ارتكبوا المزيد من جرائم الحرب لاحقًا.
وأشار إلى أن متدربين عراقيين قاموا عرض مقاطع الفيديو على هواتفهم المحمولة وهم يتباهون في اليوم الأول من التدريب، بينما كان المدربون الكنديون يحاولون تحديد الخبرة القتالية التي يتمتع بها المتدربون.
ونقل التقرير عن الرقيب ماكينيس قوله إن متدرباً عراقياً يدعى “وحيد” اقترب منه وعرض له مقطع فيديو على هاتفه الخلوي لما بدا أنه عملية إعدام خارج نطاق القانون.
وقال ماكينيس إن الصورة كانت بمثابة “سيلفي تقريبًا، حيث إن هذا الرجل كان يلتقط صورة شخصية بينما كان هناك رجل معلق على ما بدا أنها فوهة دبابة، أو ماسورة شيء ما.. كان الرجل مرفوعاً عن الأرض، وكأنه يجري شنقه”.
وأكد على أن مثل هذا العرض والكلام المروع، كان يجري في كافة أنحاء مخيم التدريب.
ولفت إلى أن مقاطع الفيديو التي شاهدها هو وزملاؤه من الجنود الكنديين في اليوم الأول من التدريب، كانت مزعجة للغاية، وأن هناك أعمال عنف وحشية للغاية. نحن نرى أشياء من الاغتصاب، ومن القتل، ومن التعذيب والإعدام، ومثل هذه الأمور برمتها، مؤكدًا على أن المتدربين كانوا “بالأساس، كانوا يتفاخرون”.
وأشار ماكينيس إلى أن عملية التدقيق من جانب الولايات المتحدة لم تكن كافية، وأن المتدربين خضعوا للفحص البيومتري وتم تفتيش بطاقات “سيم كارد” الخاصة بهواتفهم المحمولة بحثًا عن ارتباطات إرهابية محتملة.
وسبق أن اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في العام 2017، الفرقة 16 العراقية التي دربتها الولايات المتحدة، بارتكاب عمليات قتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات خلال معركة استعادة الموصل، من قبضة داعش.
وقال ماكينيس إن القوة الكندية ظلت تتوقع وتأمل أن يجد المسؤولون الأمريكيون مقاطع الفيديو هذه، كدليل على التورط في جرائم حرب، طالما أنهم كانوا يفحصون أرقام الهواتف الخاصة بالمتدربين.
وبحسب ماكينيس والجندي الثاني الذي طلب عدم كشف هويته، فإن رد الضباط الكنديين على الأرض في ذلك الوقت كان إبلاغ جنودهم بتجنب مشاهدة مقاطع الفيديو هذه، وأن هؤلاء القادة أمروا في وقت لاحق بإضافة حصة تدريبية عن قوانين الصراعات العسكرية إلى الدورة، وهو ما أثار سخرية من جانب معظم المتدربين العراقيين.