غوتيريش: الحرب في غزة قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن

الدوحة –قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد إنه لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، مضيفا أن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.
وكان غوتيريش يتحدث في منتدى الدوحة بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة ضد مقترح مقدم لمجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف غوتيريش “حثثت مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية وكررت نداءاتي بإعلان وقف إطلاق نار إنساني”.
وأضاف “للأسف، فشل مجلس الأمن في فعل ذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بالأمر”.
وتابع قائلا “لن أستسلم”.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للمجتمعين في منتدى الدوحة إنه سيواصل الضغط على “إسرائيل” وحركة حماس من أجل الاتفاق على هدنة رغم الفرص “الضئيلة”.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم جعل المجتمع الدولي يتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وأضاف “لا شك في الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني إذا أردنا وضع حد للجحيم على الأرض الآن في غزة”.
في غضون ذلك يطالب مشروع قرار قدمته الجمعة إلى منظمة الصحة العالمية 17 دولة عضو وفلسطين ذات الوضع الخاص، “إسرائيل” بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف كثيف يشنه جيش الاحتلال.
ومن المقرر النظر في النص الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة “الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. وقد قدمته كل من الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.
وجاء في مشروع القرار أن “المجلس التنفيذي يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية في قطاع غزة”.
ويعبر النص عن القلق إزاء “الحصار الذي يجري فرضه” ومدى “الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة”. كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها على الصحة العامة وجود “آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض”، فضلا عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.
وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملا على قطاع غزة منذ التاسع من تشرين الأول بعد يومين على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته المقاومة الفلسطينية وقُتل فيه 1200 مستوطن واحتُجز خلاله نحو 240 آخرين بينهم جنود وضباط من الجيش “الإسرائيلي”.
وردا على ذلك تقصف قوات الاحتلال قطاع غزة وشنت ضده هجومًا بريًا منذ السابع والعشرين من تشرين الأول. ووفقا لحكومة حماس أستشهد في القطاع المحاصر والشديد الاكتظاظ أكثر من 17 ألف شخص 70 بالمائة منهم نساء وقصّر.
ويطالب مشروع القرار “سلطة الاحتلال” بـ”ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى”.
كما يطالب “سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين”.
ويدعو كذلك المجتمع الدولي إلى “تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية” و”إعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة” التابعة للأمم المتحدة.
ويضم المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 34 دولة عضوا تُنتَخب لثلاث سنوات من كل إقليم من أقاليم المنظمة. وهو يؤدي دورا فائق الأهمية في تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية.