المدعي العام للمحكمة الجنائية يخون الأمانة بانحيازه لرواية الاحتلال المضللة

غزة- قال جون دوغارد، مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، “يبدو أن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مصمم على عدم محاكمة إسرائيل وقادتها”.
وأوضح دوغارد أن “القانون الدولي مفتاح السلام. يجب أن يكون هناك عدالة وكذلك سلام. وهذا يعني أن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية يجب أن يحاسبوا”.
وأضاف “بينما ينصب التركيز على الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول الفائت، يتم تجاهل الهجمات الإسرائيلية”.
وشدد في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول “من المهم تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي والعديد من أعضاء الجيش الإسرائيلي مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما جريمة الإبادة الجماعية. وينبغي أن يتحملوا مسؤولية هذه الجرائم”.
وأشار دوغارد إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد أي اقتراح يتضمن قرارا بوقف إطلاق النار في غزة.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لن تقبل تعليمات في هذا الاتجاه، حتى لو أصدر مجلس الأمن قرارا بوقف إطلاق النار.
وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بقرارات القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه ينبغي لهذه القوى إجبار إسرائيل على قبول وتنفيذ وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.
وسبق أن انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، متهمة إياه بتجاهل زيارة قطاع غزة في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت حماس في بيان، إن زيارة خان إلى “إسرائيل” وإطلاقه “أحكاماً مسبقة” بشأن أحداث السابع من تشرين الأول دون زيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر “تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية”.
وأضافت “ندين بأشد العبارات تصريحات خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة، وندين كذلك تجاهله لمئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة”.
وأكدت حركة حماس على ضرورة زيارة خان لغزة للاطلاع على حقيقة ما يجري من “تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل”.
وكان خان زار قبل أيام كلًا من “إسرائيل” والضفة الغربية التي اجتمع فيها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة.
وذكر خان في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن “إسرائيل” منعته من الدخول إلى قطاع غزة.
ويكشف موقف كريم خان المنحاز لتبرير جرائم “إسرائيل” السقوط الإنساني وخيانة الأمانة بالتوازي مع الانحياز المهني وهو يتقلد موقعه الدولي.
وبرر خان الرد العسكري “الإسرائيلي” بقوله إنه “يخضع لمعايير قانونية واضحة” مشددًا على أنه “يجب أن تخضع المزاعم الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي لفحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب”. في إشارة واضحة لتبرئة قوات الاحتلال من قتل أكثر من 17 ألف مدني فلسطيني وتجويع الملايين من سكان غزة.

وقال ممثلو عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، إن المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان “شخص غير مرحب به” في فلسطين.
وقررت المنظمات عدم التعاطي مع زيارة خان إلى فلسطين بسبب “شكوك في نزاهته”، وحملوه “مسؤولية ما يجري من تدهور في دور هذه المحكمة وتسييسها”.
فقد انتقد مدير عام “مؤسسة الحق” شعوان جبارين، حديث كريم خان عن زيارته من مدينة القدس التي وصلها الخميس قائلا “يتعامل مع المدينة وكأنها إسرائيلية، وجاء بشروط الاحتلال”.
وأضاف أن المدعي العام “جاء بدعوة من عائلات الضحايا الإسرائيليين وممثليهم القانونيين، في حين أن ممثلي الضحايا الفلسطينيين وبينهم محامون دوليون ومحليون طلبوا لقاءه سابقا دون جدوى”.
وأردف جبارين “لم يلتق ممثلي الضحايا الفلسطينيين ودائما كان يتهرب من اللقاء (…) وعندما جاء ليضع الأولويات في خطة عمله، جعل فلسطين آخر شيء من حيث الميزانيات”.
وأوضح أن المدعي العام “خصص لموضوع التحقيق في فلسطين نحو 900 ألف دولار، بينما خصص لبلدان أخرى نحو مليون أو مليون ونصف أو مليوني دولار، وهذا يعكس مدى الاهتمام والأولويات لدى الرجل من ناحية التحقيق ومن ناحية العمل لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومساءلة المجرم على جريمته”.
وقال إن فلسطين ترحب به “على قاعدة ما تقرره هي وليس قاعدة شروط الاحتلال”، مشيرا إلى أن إسرائيل وضعت برنامج زيارته لفلسطين بأن يلتقي المستوى الرسمي الفلسطيني فقط.
وتابع جبارين أن الزيارة جعلت من المدعي العام “شخصا غير مرحب به في فلسطين، وهو يخون أمانته الأساسية، وهي الدفاع عن الضحايا وإنصافهم وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وهو يكرس الموضوع السياسي وازدواجية المعايير ومسألة الانتقائية في التعامل مع الضحايا”.
وأشار إلى أن “هذا شيء خطير على دور ومستقبل وصورة هذه المحكمة التي هي المآل الأخير والأمل الأخير عند الضحايا” محملا كريم خان “مسؤولية ما يجري من تدهور في دور هذه المحكمة، وتسييسها”.
من جهته، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك إن مقاطعة كريم خان “ليست مقاطعة لمنصب المدعي العام، إنما تعبير عن استياء من هذه الزيارة وكيف أديرت، والتي تؤكد شكوكنا في أداء السيد خان”.
وتابع أن كريم خان ومنذ تسلمه منصبه عام 2021 “وضع جانبًا ملف فلسطين ولم يحرك فيه شيئا إلا بعد 21 يومًا من أحداث السابع من تشرين الأول الماضي”.
وأكد أن تعبيرات وتصريحات المدعي العام في معبر رفح ثم في القاهرة “غير متوازنة واستمرار لنفس مستوى التعبير غير المتوازن، كان يتحدث بِقطْعيّة عن أن هناك جرائم ارتكبت من الفلسطينيين، وبنسبيّة عندما يتعلق الأمر بالإسرائيليين”.
وتابع “كل ذلك يراكم شكوكا حول مدى نزاهة واستقلال هذا الشخص”، مضيفًا أن “إدارة الزيارة ترفع مستوى الشكوك لذلك كان قرار مجلس منظمات حقوق الإنسان والعديد من مؤسسات المجتمع المدني بعدم التعاطي معه في هذه الزيارة”.