العدوان الوحشي على غزة كشف عن تراجع المبادئ الأخلاقية والقانونية أمام المطامح الغربية

عمان- الرافدين
أكّد الفريق المتقاعد القاضي مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن، على أن الشعوب التي تقع تحت الاحتلال لها حق المقاومة وحق النضال المسلح، في حين فرضت الاتفاقيات ذات الصلة بحالات الاحتلال الكثير من الواجبات التي تلزم القوى المحتلة القيام بها تجاه الشعب الذي تحتله،
جاء ذلك في محاضرة لرئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن، بمجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في العراق في العاصمة عمان؛ بعنوان: “الهجوم الصهيوني على غزة في منظور القانون الدولي الإنساني”، بحضور عدد من أبناء الجالية العراقية وضيوف الهيئة في العاصمة عمّان.
وتحدّث القاضي مأمون الخصوانة في مستهل محاضرته عن مقدمات تعنى بتأريخ القانون الدولي الإنساني، وبنوده والاتفاقيات الدولية التي عقدت في ظلّه، موضحًا جملة من الحقائق القانونية ذات الصلة بالقضايا التي ينبغي أن يكون لهذا القانون حضور فيها، وقول فصل في النزاعات والاضطرابات والعدوان والانتهاكات التي تجري في أي منطقة من العالم.
وشدد المحاضر على أن القانون يضع على سلطة الاحتلال مسؤولية توفير الطعام والشراب وما شابه ذلك، ويحظر عليها فرض العقاب الجماعي والتهجير القسري وارتكاب جرائم الإبادة، لافتًا إلى أن نصوص هذه القوانين جيدة في ظاهرها وبنودها، لكنها في الواقع لا تجد لها مساحات للتطبيق بسبب هيمنة الدول الكبرى على منافذ تطبيقها وأدواتها ووسائلها، لا سيما وأن كيان الاحتلال في فلسطين انتهك جميع هذه القوانين في عدوانه على غزة، بحيث ارتكب كل أنواع الجرائم: الإبادة، والحرب، وضد الإنسانية، فضلاً عن السوابق التي ليس لها مثيل في الإجرام من قبيل استهداف المشافي والكوادر الطبية وأماكن إيواء اللاجئين.

واستعرض القاضي الحقوق العامة التي من المفترض أن ترعاها الأمم المتحدة؛ مثل: حق الشعوب في النضال، وحق تقرير المصير، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وغيرها، مشيرًا إلى أن ما تسمى “إسرائيل” انتهكت جميع ذلك، وتمادت في مخططاتها المخالفة للشرعية الدولية بارتكابها جرائم مكتملة الأركان، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات كثيرة.
وقال المحاضر في سياق حديثه إن وصم المقاومة بـ(الإرهاب) يتنافى مع كل ما هو منصوص في القوانين؛ لأن هناك فرقًا واضحًا وصريحًا بين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقها، وبين (الإرهاب) الذي ينص القانون على تعريفه ويبيّن أنواعه وأصنافه، مستعرضًا جملة من الحقائق التأريخية للدول والشعوب التي تحررت من الاحتلال الذي كان يصف حركات التحرر فيها بالإرهاب، مثل: الجزائر، وجنوب أفريقيا، وغيرها.
وأشار إلى أن قيام الاحتلال بوصف المقاومة الفلسطينية بـ(الإرهاب)، هو محاولة لتثبيت حالة الاحتلال ومصادرة الحقوق، واغتصاب الأرض وتهويدها، لافتًا إلى أن دول الغرب ساعدته في ذلك بممارستها ازدواجية المعايير من أجل لتحقيق مصالح أنظمة الدول الكبرى وذلك يمنح الشرعية لأي فعل يلائمها، ونزعها عن أي تصرف يعارضها أو لا يتفق مع إراداتها، مؤكدًا أن هذه سياسات هذه الدول تقوم على تراجع المبادئ الأخلاقية والقانوني أمام المصالح والمطامح.
واهتمت المحاضرة بتصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بالحرب والعدوان على قطاع غزة، ومن ذلك مصطلح (الدفاع عن النفس) الذي تروج له “إسرائيل” وتدعمها دول الغرب في ذلك؛ وأوضح المحاضر أن هذا المسلك متناقض تمامًا مع القانون الدولي الذي ينص على أن هذا المصطلح يأتي في إطار النزاع بين الدول، ولا يمكن أن توظفه سلطة محتلة لصالحها، ولا سيما مع وجود حق المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما تقوم به “إسرائيل” هو إرهاب دولة لا يقترب أبدًا من حق الدفاع عن النفس.
وتناول القاضي مأمون الخصاونة العديد من الإحصاءات والأرقام التي تتعلق بتعداد الضحايا في قطاع غزة من جرّاء عدوان الاحتلال، معربًا عن أسفه لغياب العدالة في المجتمع الدولي، حيث باتت المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتتحكم بها الدول التي ليست لها عضوية فيها أصلاً، وهي الولايات المتحدة، وروسيا، و”إسرائيل”، مما أفقد الأمل فيها لتكون مظنة للعدالة وسببًا في تحقيقها.