هيئة علماء المسلمين في العراق: ملف جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل يوثق جرائم القتل العمد للفلسطينيين في غزة

عمان- الرافدين
أشادت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بموقف دولة جنوب إفريقيا بشأن القضية المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية في حربه العدوانية على قطاع غزة؛ وأعلنت الهيئة عن تضامنها وتأييدها في إلزام الكيان الصهيوني المحتل، بتعليق فوري لعملياته العسكرية وإيقاف الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في قطاع غزة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أفعال تهدف إلى تدمير الأسس الجوهرية لحياة السكان في القطاع، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانًا جاء فيه “في سابقة قانونية؛ تعقد محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، يومي (11-12) من شهر كانون الثاني الجاري؛ جلسات الاستماع بشأن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني العنصري؛ لارتكابه جرائم إبادة جماعية في حربه العدوانية على قطاع غزة، وتطالب فيه: بتعليق طارئ للحملة العسكرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وبما يفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب كامل لقواته من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف بيان هيئة علماء المسلمين في العراق “يُعدُّ الطلب المقدم لاتخاذ تدابير الطوارئ خطوة أولى في القضية التي تكون بمثابة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الجرائم أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها الذي قد يستغرق مدة طويلة”.
وتكمن أهمية هذه الخطوة من (جنوب أفريقيا)؛ في كون القضايا التي ترفعها الدول ضد الدول المتهمة بانتهاك التزامات معاهدات الأمم المتحدة، تكون عادة (أحكام محكمة العدل الدولية) فيها استشارية؛ إلا في حالة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) لسنة 1948، التي تمنح المحكمة صلاحية الفصل في النزاعات حول المعاهدة، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيًا وغير قابل للطعن؛ إلا أنه -للأسف- لا توجد وسائل لتنفيذ هذا الحكم، الذي يقتصر أثره على البعد المعنوي المؤثر على سمعة الدولة التي يصدر بحقها.
وشدد بيان الهيئة على أن الكيان الصهيوني المحتل قد ارتكب عن سبق إصرار، جريمة إبادة جماعية ممتدة مكتملة الأركان أمام أعين العالم أجمع في انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة الجماعية، ودأب وما زال على التحريض على الإبادة الجماعية من خلال أعضاء حكومته الحالية في انتهاك صارخ لمعاهدة الإبادة الجماعية، التي تنص على أن (جريمة الإبادة الجماعية) لا تعني بالضرورة التدمير الفوري والمباشر لأمة، وإنما القصد من هذا المصطلح الدلالة على خطة منسقة من أفعال مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الجوهرية لحياة الجماعات القومية، بهدف إبادة الجماعات نفسها، ويتم تنفيذ الإبادة الجماعية في مرحلتين، الأولى تدمير النمط الوطني أو القومي للجماعة المضطهَدة، والأخرى فرض النمط الوطني للمضطهِد (الاستعمار الاستيطاني). وهذا مطابق لما حصل ويحصل في فلسطين منذ أكثر من ثمانية عقود.
ويؤكد ملف دولة جنوب أفريقيا المؤلف من (84) صفحة، ويوثق جرائم القتل العمد للفلسطينيين في قطاع غزة؛ على أن الكيان الصهيوني المحتل يرتكب إبادة جماعية ضد السكان في مدن القطاع، ويتسبب في إيقاع الأذى العقلي والجسدي الخطير لهم، وجعل الظروف المعيشية مصممة لتحقيق التدمير الجسدي لهم بمرور الزمن.
وأشادت الهيئة أيضًا بطلبات الحصر الشامل للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وطلبات التحقيق المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، من طرف: تركيا، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي، وتأمل أن تصدر المحكمة العالمية القرارات المناسبة في هذه القضية، وأن يتحقق شيء من العدالة لمنع ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف (جرائم الحرب) و(الجرائم ضد الإنسانية) المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تجاه نحو مليونين وثلاثمائة ألف مدني في قطاع غزة، ممن يعيشون كوارث إنسانية هائلة غير مسبوقة وعلى الصعد كافة، فضلًا عن ملاحقة مجرمي الحرب في أسرع وقت.