منظمات حقوقية ومراصد صحفية تنتقد سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها حكومة الإطار

بغداد – الرافدين

ضجت منظمات حقوقية ومراصد صحفية بخبر اعتقال المحلل السياسي والكاتب محمد نعناع من قبل السلطات في بغداد بسبب “انتقاداته” لرئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في برامج تلفزيونية، وعدت الاعتقال بأنه يندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها حكومات الأحزاب المتعاقبة.
وكانت جماعة مسلّحة ترتدي اللباس المدني قد اعتقلت مساء الأحد الرابع عشر من كانون الثاني الكاتب والأكاديمي العراقي محمد نعناع من منزله في بغداد، بناءً على دعوى سابقة أقامها ضده رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، عقب انتقاده على إحدى المحطات الفضائية المحلية.
وأدانت منظمة (SDHR) وهي منظمة غير حكومية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وانهاء الإفلات من العقاب في العراق والمنطقة، في بيان لها اعتقال الكاتب محمد نعناع وقالت إن “اعتقال نعناع يمثل انتهاكًا صارخًا لحقه في حرية التعبير والرأي، المكفول له بموجب الدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت ان “نعناع تعرض للاعتقال والمحاكمة أكثر من مرة في الفترات السابقة بتهم السب والقذف بسبب انتقاده لأداء الحكومات، وحكم عليه مؤخرًا بسبب دعوى أقامها مكتب السوداني بالحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، لكنه أطلق سراحه بعد مطالبات وضغوطات من مراصد ونقابات الصحفيين”.
ولفتت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها إلى أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تكميم فم نعناع وترهيب الصحفيين والمحللين الآخرين الذين ينتقدون السياسات الحكومية، منددة بالمضايقات والملاحقات القضائية التي تواجهها الأصوات المستقلة والمنتقدة في العراق، وتحمل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن سلامة نعناع وحريته.
ودعت السلطات العراقية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد نعناع وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف كل أشكال القمع والتضييق على حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، إضافة الى مراجعة وإلغاء كل القوانين والمشاريع القانونية التي تقيد حرية التعبير والرأي والصحافة في العراق، وخاصة مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية”.
وطالبت باحترام وحماية حقوق الصحفيين والمحللين والناشطين وجميع الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي بشكل سلمي.

وكان نعناع قد اعتقل سابقًا عدة مرات بسبب انتقاده الأحزاب السياسية في العراق وعمل الحكومات المتعاقبة، وأقام رئيس حكومة الإطار التنسييقي محمد شياع السوداني دعوى قضائية ضد نعناع في التاسع من أيلول 2022، حين كان في ذاك الوقت مرشح قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء، إثر انتقاداته المستمرة، ووصفه محمد شياع السوداني بأنه شخصية غير وطنية ومتخلف وتفكيره كلاسيكي مرتبط برؤى لا تخدم بناء الدولة.
وقال نعناع إن “السوداني رهين لأربعة قادة في الإطار التنسيقي لا يمكنه الخروج عنهم”.
وعلى إثرها تم في شهر آذار من العام 2023 اعتقال نعناع من قبل قوة أمنية رسمية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ليتم الإفراج عنه بعدها.

وقوبلت عملية الاعتقال برفض واسع في الأوساط العراقية، وانتقد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، سجن نعناع، وأعرب عن “قلق بالغ” حول مصير المحلل السياسي، محذرًا من “استمرار ملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي الآخر وترك الفاسدين ومهددي الأمن القومي والسلم الأهلي، وهو ما يعطي رسالة سلبية عن وضع الحريات وأمن المواطنين”.
ومن جهته، رأى عضو نقابة الصحافيين العراقيين، علي الزيادي، في عملية الاعتقال “تكميمًا للأفواه وتضييقًا على الحريات”، مضيفًا أنه “لا يمكن أن يتعامل رئيس الحكومة بهذه الطريقة، وأن يسعى لمنع حرية التعبير عن الرأي”.
وأكد على أن “محمد نعناع ينتقد الفساد المستشري في دوائر الدولة، وأن الجميع يعلمون حجم الفساد في البلد”، مشيرًا إلى أن “عمليات الاعتقال والأحكام القضائية والغرامات المالية هي تضييق على التعبير، وهو مما لا يمكن القبول به”.
بدوره، قال الباحث بالشأن السياسي، مجاهد الطائي، في تدوينة عبر منصة “إكس” إن “استخدام سلطة القانون للي ذراع الدستور وما يضمنه من حرية الرأي والتعبير لا يُبشر بخير، وإن شخصنة الموضوع لا تليق برئيس وزراء يطمح لتحقيق إنجازات”.
وتساءل الطائي “هل الاعتقال بسبب حرية التعبير نعتبره إنجازاً إضافياً للسوداني”.
وتواجه حكومة محمد شياع السوداني، اتهامات بممارستها عمليات تضييق على الحريات العامة والرأي، خصوصًا بعد سلسلة قرارات وإجراءات اتخذتها خلال الأشهر الستة الماضية، كان أبرزها صدور أوامر قبض بحق صحافيين وناشطين، ورفع شكاوى على آخرين، وإطلاق ما عُرف لاحقاً بحملة “مكافحة المحتوى الهابط” التي يعتبرها مراقبون بأنّها مخالفة للقانون، وجرى تنفيذها بشكل انتقائي.
وكان السوداني ادعى في نهاية العام 2022، أن “العراق ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني والناشطين”، كما قال في شباط 2023، إن المنهاج الوزاري لحكومته “تكفل بحماية الحريات العامة والخاصة وحريات أطياف المجتمع”.
وفي نيسان من العام 2023، قال السوداني أيضًا، إنّ “العراق يحكمه اليوم نظام ديمقراطي يشارك فيه جميع أبنائه بتقرير مصيره وفي ظل دستور كفل الحرّيات وضمن التداول السلمي للسلطة”.
وتصدر وسم على منصة “أكس” يدعو للإفراج الفوري عن الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع وتم عرض أبرز التدوينات التي جاءت تحت وسم “الحرية لمحمد نعناع” على برنامج صوتكم على شاشة “الرافدين” والتي طالب من خلالها المدونون ضمان حرية التعبير ووقف سياسية تكميم الافواه.

دعوات للإفراج الفوري عن ناشط انتقد السوداني على محطة فضائية بعد اعتقاله في #بغداد.
الحلقة كاملة | https://t.co/n9KBW3ET5g
ـــــــــــ#الحرية_لمحمد_نعناع #صوتكم | #العراق | #قناة_الرافدين@Jojom38353530M@alkasimalabady@Ahmedshamari3@Furat_97 pic.twitter.com/GnLDRtacn4

— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) January 15, 2024