البصرة- أقرت هيئة النزاهة في العراق، بتورط مسؤولين حكوميين بارتكاب جرائم فساد وهدر للمال العام في محافظة البصرة.
وبحسب الهيئة فإن مسؤولين في الشركة العامة للموانئ، تورطوا بهدر 4 مليارات دينار، مشيرة إلى أن المبلغ تم صرفه لإحدى الشركات العاملة في مشروع تأهيل الأرصفة في ميناء خور الزبير؛ على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع.
وتؤكد تقارير دولية ومحلية، أن جرائم الفساد المالي والإداري في العراق ازدادت على نحو كبير وبشكل أسوأ منذ سيطرة الأجنحة السياسية للميليشيات المسلحة على الحكم في البلاد.
