بغداد – اتهمت لجنة النفط والغاز النيابية، وزارة النفط بإحالة حقل “نهر بن عمر” في البصرة، لشركة “غير رصينة” بعقد غير معلن.
وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي إن وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة، بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسمي عن المناقصة، وفتح المجال الشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل، مبينًا أن وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات.
