غزة ــ طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الحكومة البريطانية بتحديد موقفها بعد الكشف عن أن ملف “إسرائيل” ضد وكالة الأونروا يفتقر إلى الأدلة بينما لا يزال يتسبب بوقف التمويل على نطاق واسع.
وقال المركز، إن أي قرار غير قانوني للحكومة البريطانية سيصبح موضع إجراءات المراجعة القضائية وسيطلب إلى محامي المركز بالكتابة إلى الحكومة لتحديد الموقف الدقيق الذي ستتخذه.
وأكد المركز أن وقف أي دولة لتمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعتبر بمثابة عمل ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية ويصل إلى حد التواطؤ بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
